بالأرقام.. عقود التمويل العقاري تحقق نمواً بـ 175%
زاد إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال شهر يونيو عام 2021، بنسبة نمو 98.2%، بعدد 896 عقدًا مقارنة مع 452 عقدًا خلال نفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ التمويل العقاري الممنوح من الشركات إجمالا 754.7 مليون جنيه مقابل 238.5 مليون جنيه بنسبة نمو 216.4 خلال فترة المقارنة.
ازدياد العقود 2954 عقدًا من يناير إلى يونيو عام 2020
أما الفترة من يناير إلى يونيو عام 2020، زاد عدد عقود التمويل العقاري 2954 عقدًا مقابل 1375 عقدًا بنسبة نمو 114.8%، وارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021 ليبلغ 3.1 مليار جنيه مقابل 1.122 مليار جنيه بنسبة نمو 175.2%.
وبلغ نصيب المستفيدين ذوي شرائح الدخل الشهري "أكبر من 2500-3500 جنيه" عدد 81 عقدًا بقيمة 13.5 مليون جنيه مقابل 9 عقود بقيمة 0.4 مليون جنيه، وبلغ نصيب المستفيدين في الشريحة أقل من أو يساوي 2500 جنيه 83 عقدًا بقيمة 11.8 مليون جنيه مقابل 8 عقود بقيمة 0.1 مليون جنيه، خلال فترة المقارنة، بينما بلغ عدد المستفيدين "أكبر من 3500 جنيه"، بلغ 732 عقدًا بقيمة 729.4 مليون جنيه خلال شهر يونيو عام 2021 مقابل 435 عقدًا بقيمة 238 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
تحفيز جهات التمويل العقاري لضخ المزيد من التمويل
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري الصادر بموجب القانون رقم (148) لسنة 2001 سعياً لتقديم حلول عملية تُحفز جهات التمويل العقاري لضخ المزيد من التمويل بما يسهل على المواطنين الحصول على الوحدات السكنية، تضمن استحداث إنشاء سجل إلكتروني جديد، يسمح لجهات التمويل العقاري بإشهار اتفاقات التمويل المبرمة بينها وبين المستثمرين، بهذا السجل لمدة محددة حتى إتمام إجراءات شَهر اتفاق التمويل وقيد الضمان العقاري بالشهر العقاري.
وبالإضافة لذلك يمنح الإشهار بالسجل بعض المميزات التي تستهدف حماية حقوق جهات التمويل في الفترة التي لم يقيد فيها العقار الضامن بالشهر العقاري بعد، والتي يأتي على رأسها جعل اتفاق التمويل المشهر بهذا السجل نافذاً في مواجهة الغير بمجرد إشهاره به، ومنحه قوة السند التنفيذي.
