أبوقير للأسمدة تقترح توزيع 1.5 مليار جنيه على المساهمين
اقترح مجلس إدارة شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام المالي 2020-2021 بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه بواقع كوبون 1.2 جنيه للسهم، وذلك في ظل عدم وجود مقترح بخصوص التحويل للاحتياطيات، حسبما أفصحت الشركة في بيان مُرسل للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.
وحققت أبوقير للأسمدة خلال العام المالي الماضي صافي ربح بلغ 3.51 مليار جنيه، مقابل 2.69 مليار جنيه ربح خلال العام السابق عليه.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس العام ليصل إلي 8.84 مليار جنيه، مقارنة بـ7.88 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.
كما وافق مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مؤخرًا على اعتماد الإطار العام لمشروع الموازنة التخطيطية والاستثمارية للشركة لعام 2021-2022.
وتستهدف الموازنة التخطيطية تستهدف 2.11 مليار جنيه ربح قبل الضريبة، و6.44 مليار جنيه قيمة المبيعات و6.98 مليار جنيه إجمالي الإيرادات خلال العام المالية المقبل.
وفي يونيو الماضي، وافقت أبوقير للإسمدة على إسناد أعمال الدراسات الفنية لتطوير وحدة البرغلة بمشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع إنتاج أبو قير 3 إلى شركة TKFT الألمانية، لرفع الطاقة الإنتاجية لوحدة البرغلة إلى 2500 طن في اليوم بدلاً من 1925 طناً في اليوم، ومدة الدراسة نحو شهرين ونصف.
وقالت الشركة إن المجلس وافق على إسناد عملية إعداد دراسة الجدوى التسويقية والاقتصادية لمقترح مشروع إنتاج سماد نترات الألمونيوم بطاقة إنتاجية 1200 طن في اليوم أمونيا و2400 طن في اليوم سماد نترات الأمونيوم أو 3000 طن في اليوم سماد الكالسيوم أمونيوم نيتريت، إلى شركة Nexant الإنجليزية ومدة الدراسة نحو 3 أشهر.
وأضافت أبوقير أن مشروع إنتاج سماد نترات الألمونيوم مزمع إقامته على الأرض الشاغرة بشركة راكتا والمملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ شركة أبو قير للأسمدة عليها.
ووافق المجلس على عقد اتفاق المساهمين بين شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة حلوان للاسمدة وشركة الاهلي كابيتال القابضة، لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا المغذيات الزراعية بطاقة إنتاية مليون طن في السنة ميثانول و400 ألف طن في السنة أمونيا.
وأوضحت الشركة، أن المشروع مزمع إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة وتبلغ نسبة مساهمة الشركة 35 بالمائة في رأس مال الشركة.
