تعديل قواعد القيد في البورصة لتيسير طرح أسهم العاصمة الإدارية
عدم التقيد بنسبة الأسهم المطروحة للشركات
الاعفاء من نسبة أسهم التداول الحر المعتادة
الالتزم بطرح 1% من قيمة رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول فقط
طرح 0.5% أسهم حرة التداول
أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم الأحد، تعديلات على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، تمهيداً لاستقبال طروحات أسهم الشركات الضخمة التي تنفذ المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة، مثل شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
ووفق بيان الرقابة المالية فإن هذه الشركات الضخمة غير ملزمة ببعض القواعد المنظمة لقيد أسهم الشركات الأخرى، مثل وضع حدا أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ونسبة الأسهم حرة التداول.
وتعنى الأسهم الواجب طرحها هي تلك الأسهم التي تطرحها الشركات في البورصة وتكون متاحة للبيع والشراء من إجمالي عدد أسهم كل شركة.
أما نسبة التداول الحر فهي نسبة أسهم الشركة المتاحة للتداول للجمهور.
سبب التعديل
ويرجع عدم تقيد الشركات الضخمة بحد أدني لنسبة الأسهم المطروحة أو أسهم التداول الحر، لأنه في حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً ماليةً ضخمة للطرح، ما قد يعوق عملية قيد أسهمها في البورصة، ومن ثم عدم الطرح.
معايير طرح أسهم الشركات الكبري
أما التعديلات الجديدة للشركات الكبرى، فإنها تتيح لها طرح نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول، كبديل عن الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
أما أسهم التداول الحر، فيتم الاكتفاء بإتاحة 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إن الدولة المصرية كانت قد أعلنت منتصف الشهر الماضي مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية خلال العامين المقبلين في إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاشة الكبيرة في البورصة المصرية مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وتعد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية.
وتشمل هذه القواعد ابتداءً من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة.
