الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: «تطوير مصر» تبدأ تشغيل أحدث مشروعاتها بالساحل الشمالي صيف 2023
قال الدكتور أحمد شلبي -الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»- إن الشركة تترقب الحصول على التراخيص الخاصة بأحدث مشروعاتها «دي باي» بالساحل الشمالي
حصلنا على أول قرار وزاري صادر من جهاز تعمير الساحل الشمالي
بعد أن حصلت الشركة على أول قرار وزاري صادر من جهاز تعمير الساحل الشمالي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين «تطوير مصر» وأحد مستثمري القطاع الخاص.
بدء الأعمال الإنشائية قريبًا.. وتسليم المرحلة الأولى بعد 4 سنوات
واوضح ان الشركة ستبدأ مباشرة فى الاعمال الانشائية فور الحصول على التراخيص وذلك فى اطار حرص تطوير مصر على سرعة التنمية والتطوير بمشروعاتها للانتهاء من الوحدات في التوقيتات المحددة حسب تعاقدات العملاء وبمواصفات تفوق توقعاتهم.
ولفت الى أن الشركة ستتهدف تشغيل بعض المكونات مثل الكباين و»الكلوب هاوس « بمشروع «دي باي» الساحل الشمالى خلال عامين ، وذلك قبل تسليم الوحدات الخاصة بالمرحلة الاولى والمخطط لها خلال 4 سنوات ويأتى ذلك فى إطار حرص « تطوير مصر « توفير الخدمات و المنتجات التي تساهم في خلق حياة داخل مشروعاتها.
المشروع يضم نحو 1800 وحدة بإطلالات على البحر أو اللاجون
وأضاف أن مشروع «دي باي» يتسم بامتلاك واجهة على البحر مباشرة بطول 800 متر، كما يتمتع المشروع بـ»لاجون» ضخم، مما يتيح لجميع الوحدات إطلالة مائية، إما على البحر وإما على اللاجون.
ويقع «دي باي» على مساحة 200 فدان في الكيلو 165 بطريق (الإسكندرية – مطروح) في منطقة الضبعة أمام مخرج محور الضبعة مباشرة.
وأعلنت شركة «تطوير مصر» في مارس الماضي عن إطلاق مشروع «دي باي»، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 7 مليارات جنيه، ومن المقرر تنفيذه خلال 6 أعوام، ويتميز المشروع بتصميم هندسي فريد ومبتكر على أحدث الطرازات والأساليب الإنشائية، ويضم المشروع ما يقرب من 1800 وحدة بنماذج متنوعة بين الفيلات والشاليهات والوحدات الفندقية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الخدمية والترفيهية التي ستقوم «تطوير مصر» بتوفيرها داخل المشروع، مثل المباني التجارية والمطاعم والنوادي الصحية.
الاستثمارات والخطة
8 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة خلال العام.. والشركة حققت أعلى مبيعات خلال النصف الأول
وأوضح الدكتور أحمد شلبي أن شركة «تطوير مصر» تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجاري بقيمة 8 مليارات جنيه، كما يتم ضخ 3 مليارات جنيه في مشروعات الشركة موزعة بين ملياري جنيه في «ألمونت جلالة» و 500 مليون في «فوكا باي» و500 مليون في «بلومفيلدز».
وأشار إلى أن الشركة حققت خلال النصف الأول من العام الجاري مبيعات بقيمة 3.7 مليار جنيه، وتعد أعلى مبيعات حققتها الشركة خلال 6 أشهر من تأسيسها. وأضاف أن محفظة أراضي «تطوير مصر» الحالية تتخطى 5.8 مليون متر مربع، وتبلغ استثماراتها الكلية في السوق نحو 57 مليار جنيه، وعدد الوحدات الإجمالية بمشروعاتها يتخطى 25 ألف وحدة، وتتخطى المساحة البنائية المبيعة مليون متر مربع، بينما حققت إجمالي مبيعات تعاقدية تخطى 24 مليار جنيه.
التسليمات
تسليم 700 وحدة في «ألمونت جلالة» و500 في «فوكا باي» نهاية العام
وقال الدكتور أحمد شلبي إن «تطوير مصر» تعتزم خلال العام الجاري تجهيز 1200 وحدة للتسليم في مشروعي «ألمونت جلالة» بالعين السخنة بإجمالي 700 وحدة و»فوكا باي» بالساحل الشمالي بإجمالي 500 وحدة، حيث تهدف «تطوير مصر» بنهاية 2021 إلى وصول إجمالي عدد الوحدات المسلمة إلى نحو 2000 وحدة، وتتعدى قاعدة عملاء «تطوير مصر» الآن 8500 عميل.
وأشار إلى أن الشركة بدأت منذ 2019 في تسليم أولى الوحدات بمشروع «فوكا باي»، ورغم جائحة كورونا تم العام الماضي تشغيل المشروع بنجاح، وتمكنت «تطوير مصر» من تحقيق موسم صيفي ناجح ومميز بإشادة العملاء، كما جاري حاليا تسليم وحدات المرحلة الثانية.
إجمالي الوحدات التي تم والجاري تنفيذها يتخطى 25 ألف وحدة
ويقع «فوكا باي» برأس الحكمة بالساحل الشمالي على مساحة كلية تبلغ مليون متر مربع، ويضم 2500 وحدة تشمل أكثر من 380 غرفة فندقية بإجمالي 4 فنادق قابلة للزيادة، وأكثر من 610 شقق فندقية، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 4 مليارات جنيه، بخلاف تكلفة الأجزاء الخدمية والفندقية، ويتمتع المشروع بشاطئ على واجهة بحرية تقترب من 800 متر وكريستال لاجون وخدمات كالمباني التجارية والإدارية والمطاعم والأندية الصحية.
وحصلت «تطوير مصر» الصيف الجاري في مشروع «ألمونت جلالة» بمدينة الجلالة بالعين السخنة على أول موافقة بالمدينة لتنفيذ أعمال بحرية للاستفادة من الواجهة البحرية للمشروع البالغ طولها 1300 متر عبر تنفيذ أنشطة خدمية مميزة لإفادة المشروع والمدينة ككل، حيث ستتم إقامة ممشى خشبي يشمل مطاعم وكافيهات على المياه ونادي رياضات بحرية، وقريبًا سيتم الحصول على الموافقات الخاصة بنشاط فندقي.
وتقع «ألمونت جلالة» على 2.5 مليون متر مربع، ويشمل ما يقرب من 10 آلاف وحدة تتضمن 6 فنادق تضم كلا من الغرف والشقق الفندقية، ويبلغ إجمالي الاستثمارات السكنية بالمشروع 18 مليار جنيه ، ويضم كريستال لاجون ومساحات ترفيهية وتجارية ومطاعم واندية صحية وخدمات و مرافق متنوعة وتم فى 2020 تجهيز حوالى 500 وحدة للتسليم كما يتم حاليا تشغيل المرحلة الاولى من المشروع بشكل مبدئي « تستبدل مكان تم تشغيل المرحلة الاولى متضمنة اللاجون.
بدء تسليم الشق السكني في «بلومفيلدز» بـ»مستقبل سيتي» 2022
وأشار إلى أن المشروع الثالث -وهو «بلومفيلدز» بمدينة «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة- سيتم بدء تسليم الشق السكني به وتشغيل المرحلة الأولى من المنطقة التعليمية بحلول نهاية العام.
ويبلغ حجم استثمارات «بلومفيلدز» 28 مليار جنيه، ويقع على مساحة إجمالية 1.7 مليون متر مربع، بما يعادل 415 فدانًا، ومساحة الشق السكني والإداري والتجاري والترفيهي 325 فدانًا والتعليمي 90 فدانًا، وعدد الوحدات الإجمالي بالمشروع نحو 10 آلاف و700 وحدة، وتضم المنطقة التعليمية من جامعتين إلى 3 جامعات ومن 4 إلى 6 مدارس دولية ومركزًا لريادة الأعمال والابتكار.
تنظيم السوق
الدولة تتخذ العديد من الإجراءات لحماية المطورين الجادين والعملاء
وأكد الدكتور أحمد شلبي -الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»- أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات في الآونة الأخيرة التي تهدف إلى حماية المواطن والاستثمارات الجادة بالقطاع العقاري وتحفيزها على التوسع، إلى جانب تنقية السوق من الشركات غير الجادة. وأوضح أن تنظيم السوق سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة لتنقيتها من الشركات غير الملتزمة وتوفير أعلى قدر من الحماية للمطورين الجادين وتحفيزهم على دفع الاستثمارات.
تنظيم السوق سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.. ويمكن الاستعانة بتجارب الأسواق العالمية
وأوضح الدكتور أحمد شلبي أن منظومة التطویر العقاري في مصر تعتمد على علاقة شراكة بین العمیل والمطور في تمویل المشروع، فتتولى الشركة تدبیر الاستثمارات المطلوبة لشراء الأرض التي تمثل بسعرها الحالي من 30% إلى 50% من إجمالي التكلفة للمشروع، كما تتحمل تكلفة وضع المخطط التفصیلي والتصمیمات الهندسية واستخراج التراخیص والموافقات والحملة الترویجیة، بالإضافة إلى إنشاءات المراحل الأولية، وتعتمد على مقدمات الحجز والأقساط من المشتري في تمويل الإنشاءات والتشطيبات والتشغيل.
وتابع الدكتور أحمد شلبي: «یوجد في الأسواق العالمیة أكثر من منظومة قانونیة وإجرائیة تنظم عملیات التطویر العقاري، بعضها یقوم على فكرة التسویق على «الماكیت» كما في الحالة المصریة، واخرون یعتمدون على التسویق بعد التنفیذ حيث يتم البيع بعد تنفیـذ نسبة محددة من الانشاءات، ولكن ھذه المنظومة تقوم على دور قوي ومھم للجھاز المصرفي الذي یساند شركة التطویر منذ اللحظة الأولي وحتى تسلیم الوحدات فيقوم المطور من البداية باختیار الأرض والتعاقد علیھا، ثم يتوجه بدراسة مالیة وفنیة الي إدارة الائتمان بإحدى البنوك للحصول على قرض تمویلي، بعد إثبات الملاءة المالیة للشركة، وبالتالي یكون البنك شریكا في التمویل منذ الیوم الأول.
وأضاف « عند استكمال نسبة محددة من الانشاءات یتمكن المطور من طرح المشروع للبیع على ان یتم التسلیم في خلال حوالي عامين ، ویلتزم العمیل بسداد ما بین 20-30 %من ثمن الوحدة لشركة التطویر قبل الاستلام وبعد ذلك یأتي دور منظومة التمویل العقاري التي تتولي استكمال عملیة التقسیط مع العمیل على فترات زمنیة طویلة بعد ما تسدد لشركة التطویر العقاري باقي قیمة الوحدة ومنھا تقوم الشركة بسداد قیمة القرض بالكامل «. ونوه شلبي ان ھذا النموذج یؤدى إلى ارتفاع تكلفة الوحدة نتیجة ارتفاع تكلفة التمویل ، ویتم تطبیقه على مراحل حسب مراحل تنمیة المشروع بما یساعد على تقلیل الأعباء المالیة في بدایة المشروع .
واشار الدكتور احمد شلبى انه فى حال استمرار السوق بالالية المعروفة وهى البيع على الماكيت فلابد من خلق منظومة أكثر كفاءة ومرونة تراعي نظام عمل الشركات العقاریة وتحافظ على حقوق المواطن في ذات الوقت وذلك عبر محورين الاول مقترحات لسد الفجوة التمویلیة عبر تشجیع وجذب وتسھیل الاستثمارات الأجنبیة لدخول السوق العقاري المصري، وكذلك البنوك لتمويل المشروعات العقارية وتحفيز صغار المستثمرین لخلق محافظ مالیة لتمویل المشاریع ودعم برنامج (استثمار ینتھي بالتملك).
وأضاف أن المحور الثاني هو إصدار قوانین ولوائح تنظیمیة للبیع على الماكیت.
