توقعات بنمو الناتج المحلي للسعودية 2.4% بين 2021 - 2024
أكدت وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي، على تصنيفها للسعودية الذي نشرته في شهر مارس 2021م عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن عودة الاقتصاد السعودي للنمو الإيجابي في 2021م.
عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض
وتوقعت الوكالة الدولية عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021م، وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2021، مع تطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.
وصول العجز إلى 4.3 %
كما قدرت الوكالة أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021م حوالي (4.3) % مقارنة بـ (5) % في تقريرها المنشور في شهر مارس، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضاً يقارب 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021م و2.5 % في الفترة ما بين 2021 - 2024.
نمو الناتج المحلى الإجمالي بحوالي 2.4%
وتتوقع الوكالة الدولية، أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م حوالي 30.2%، وعلى جانب آخر وبالمقارنة بانكماشه في العام 2020م بحوالي (4.1) % توقعت الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.4% في الفترة ما بين 2021 - 2024.
إصلاحات هيكلية قوية
وأوضحت أن المملكة من الدول القليلة في المنطقة التي طبّقت إصلاحات هيكلية قوية بشأن ماليتها العامة وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020م، مبينة أن المملكة العربية السعودية لها دور ريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك.
ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 11.3%
وقالت إن هذا الدور يوفر لها قوةً في التسعير من جانب العرض وكذلك المرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين، كما أشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع قيام الحكومة بدعم النفقات الرأس مالية المحلية وتمويل المشروعات الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار بإجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع بنسبة 20% في عام 2020 و11.3% خلال الربع الأول من عام 2021م.
زيادة نسبة التملك إلى 70%
وأوضحت الوكالة أن حكومة السعودية ماضية في تحقيق رؤيتها 2030 التي أُعلن عنها في عام 2016م، مشيدة بتحقق العديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، ودعم مبادرات وبرامج الإسكان الهادفة إلى زيادة نسبة التملك إلى 70%، وبالإصلاحات الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة.
وبخصوص تعديل مسمى "مؤسسة النقد العربي السعودي" إلى "البنك المركزي السعودي" قالت إن هذا فيه تحديث أهدافه لتشمل دعم النمو الاقتصادي، بجانب المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به خصوصاً من خلال تقديمها مجموعة من حزم التحفيز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع ضخ السيولة في القطاع البنكي أثناء جائحة كورونا.
