«المركزي السعودي» يتخذ إجراءً جديداً في إطار تطوير قطاع التأمين

كشف البنك المركزي السعودي، عن إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، التي من المقرر بدْء العمل بها اعتباراً من تاريخ 01 / 01 / 2022م.

حماية حقوق المؤمن لهم

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، والصلاحيات المسندة له بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية من إلزام جميع الأطباء وأطباء الأسنان بالحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.

توفير الحد الأدنى

ولفت البنك المركزي إلى أن الصيغة المعتمدة تهدف إلى توفير الحد الأدنى الواجب توفره في وثيقة التأمين، التي من الملزم أن يحصل عليها الممارسون الطبيون ضد أخطاء الممارسة الطبية المهنية.

لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية

ويأتي إصدار هذه الصيغة ضمن جهود البنك المركزي الرامية لضمان حفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية، وتأكيدًا منه على توحيد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات وتغطية المنافع التأمينية المطلوبة، التي ستؤدي إلى تعزيز مفهوم الاستدامة لدى مقدمي الخدمات الصحية وتوفير الحدود المستحقة للتعويضات لمصلحة المتضررين من الأخطاء المهنية الطبية.

تطورات إيجابية

وكان البنك المركزي أوضح قبل أسبوعين، أن قطاع التأمين شهد عدداً من التطورات الإيجابية خلال الربع الثاني من العام 2021، حيث ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها بنسبة 8.1% من 8.7 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2020؛ ليبلغ 9.4 مليارات ريال خلال الربع الثاني من العام 2021.

ارتفاع في الأقساط

أما غالبية أنواع التأمين، شهدت ارتفاعاً في الأقساط المكتتب بها، حيث نما حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الطاقة والممتلكات ضمن أنواع التأمين العام بنسبة 97% و8% على التوالي.

كما ارتفع حجم الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار بنسبة 34%؛ ليبلغ 436 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021، مقارنة بـ 325 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020.