استراليا تدرس تدابير لتحميل عمالقة التواصل الاجتماعي مسئولية المنشورات المسيئة
تدرس الحكومة الاسترالية تمرير تدابير لتحميل شركات التواصل الاجتماعي مسؤولية أكبر عن المواد المسيئة المنشورة على منصاتها، بحسب وزير الاتصالات الاسترالي بول فليتشر الأحد.
وقال فليتشر:" نحن نتوقع اتخاذ موقف أشد صرامة حيال المنصات، فمنذ زمن طويلة، تمكنوا من الإفلات من تحمل مسؤولية المحتوى المنشور على مواقعهم."
ومع اشتداد النقاش حول قوانين التشهير والإساءة المعمول بها في البلاد، وصف رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون الخميس وسائل التواصل الاجتماعي بأنها أشبه ما تكون " بقصورالجبناء،" مشددا على أن المنصات يجب أن تعامل معاملة الناشرين عند نشر تعليقات بذيئة من قبل اشخاص مجهولين.
وقال موريسونإن الحكومة تتطلع إلى تبني ذلك الخيار وتحديد نطاق مسؤولية المنصات عموما، مثل تويتر وفيسبوك، عند نشر مواد مشينة على مواقعها.
وعندما سئل عما إذا كانت الحكومة ستدرس تمرير قوانين لتغريم منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد بذيئة، قال فليتشر إن الحكومة تتطلع لتبني حزمة واسعة من التدابير.
وأضاف:" سنبحث هذا الأمر. سنطلق عملية منهجية متأنية. وسنتصدي بصرامة بطرق شتى لهذه الفكرة التي تقول إن من ينشر على الإنترنت سيفلت بما نشره بلا عقاب."
وقضت أعلى هيئة قضائية في البلاد الشهر الماضي بأن الناشرين يمكن تحميلهم المسؤولية عما ينشر على منتدياتهم من تعليقات عامة، بما يعني معاملة فيسبوك والوكالات الإخبارية ذات المعاملة.
وتسبب الحكم السابق أيضا في دق جرس الانذار لدى جميع القطاعات المنخرطة في التعامل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي إيلاء اهتمام جديد بالتبعية للمراجعة الجارية حاليا لقوانين القذف المعمول بها في استراليا.
