مشروعات السياحة في مهب الريح.. مستثمرون: هيئة التنمية تسحب الأراضي رغم الظرف العالمي السيئ

الإسكان تدرس سحب أراضي المشروعات المتوقفة.. والمستثمرون: الثورة وطائرة روسيا وكورونا عرقلت التنفيذ

معضلة خلقتها الظروف السيئة التي مرت بها مصر على مدى سنوات متتالية.. فهي قضية جميع أطرافها غير مذنبين ولكنها الظروف القهرية التي أجبرتهم على هذا الموقف.

بعض من مستثمري السياحة، لم تسمح لهم الإمكانات المادية لاستكمال مشروعاتهم على الأراضي التي تم تخصيصها من قبل الدولة.. فهذه ثورة يتبعها سقوط طائرة روسية تغضب أوروبا، وهذا وباء عالمي يصيب القطاع عالميا بالشلل.

هيئة التنمية السياحية التي نقلت تبعيتها لوزارة الإسكان بدلا من السياحة، لها حق قانوني في سحب الأراضي التي لم تكتمل النسبة المقررة للمشروعات بها.. لتبقى الأزمة في نية المستثمر وهل تعرض بالفعل لكبوة عرقلت مشروعاته طبقا للأحداث التي مرت بها مصر، أم هو راغبا في تسقيع الأرض؟.

 

في البداية يقول طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمري مرسي علم، أن الهدف من سحب الأراضي هو إعادة طرحها بسعر أعلى مما تم البيع به في الماضي، موضحا أن هيئة التنمية السياحية ترغب في إعادة بيع الأرض ليصل سعر المتر إلى 40، أو 50 دولارا بعد أن تم بيعها في الماضي بسعر دولار واحد للمتر.، غير عابئة بالظرف القهري للمستثمرين.

أما حسام حلمي، عضو جمعية مستثمري مرسي علم، فقال إن الهيئة في مرحلة حوار مع المستثمرين حول نسب تنفيذ المشروعات التي تمت حتى الان، بحيث يتم السحب من أي مستثمر لم ينفذ أي إنشاءات، أو الذي لم تتجاوز انشاءاته 15%، وكان سيبدو ذلك طبيعيا إلا أن الجدل الدائر الآن حول المستثمرين الذين قاموا بتنفيذ أعمال تجاوزت الـ15% ، بحيث يحصل على فترة سماح أخري يتم استكمال مشروعه فيها. 

زيادة التكاليف 

وأوضح حلمي، أن الظروف الصعبة التي مرت على القطاع أدت إلى تعثر الكثير من المستثمرين عن العمل، بداية من ثورة 2011، ثم حادث سقوط الطائرة الروسية، و جائحة الكورونا، وكلها ظروف أثرت على العائد من القطاع، فضلا عن إحجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية، بداعي أنه قطاع محفوف بالمخاطر.

 

ويشير حلمي، إلى أن منطقة مرسى علم على سبيل المثال منطقة نائية لا يوجد بها أية خدمات، وقرار التخصيص الصادر للمستثمرين فيها ينص على أنها "منطقة نائية"، لذا فعلى المستثمر أن يقوم بعمل كل المرافق على نفقته من "كهرباء – مياه- الصرف الصحي – دفاع مدني – تليفونات"، فضلا عن أن البنوك تعتبر المشروعات السياحية مشروعات ذات مخاطرة عالية، وبالتالي لا تريد تمويلها، ليجد المستثمر نفسه مضطرا إلى تمويل المشروعات من ماله، وهو ما يصعب تحقيقه، مع ارتفاع تكلفة توصيل المرافق للمتر في المنطقة ، والتي تصل إلى 120 دولار "ترفيق".

ولفت إلى أن الهيئة عليها التفرقة بين المشروع السياحي والعقاري، حيث يحصل الأخير على أرباح في غضون 3 سنوات دون ضخ اي استثمار إضافي، بينما يظل الاستثمار الفندقي نحو 15 عاما حتي يتمكن من تحصيل امواله التي انفقها في بناء المشروع.

ويقول حلمي أن مرسي علم بها 72 قرية سياحية ، منها قريتين حاولا تغيير النشاط إلى نشاط عقاري وفشلا، مؤكدا انه في ظل ظروف استثنائي على الهيئة تراعي التعاقدات التي تمت بين المستثمرين والدولة. 

ونوه الى أن الهيئة لها الحق في سحب أراضي من المستثمر الذي لم يقم بعمل أي إنشاءات لكن المستثمر الذي بدأ في العمل ثم تعثر يجب مراعاته. 

 

طابا ونوبيع وضع خاص 

وقال سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، أن هذه المنطقة عانت من الكثير من الأزمات، أدت إلى توقف الكثير من المشروعات عن العمل، مضيفا أن مستثمري القطاع حرموا من مساندة البنوك، كما انسحبت شركات الإدارة الأجنبية، فضلا عن مطالبة الكثير من الجهات لمستحقاتها من المشروعات الموجودة في هذه المنطقة مثل الضرائب والكهرباء والمياه.

وتابع سليمان: "قبل أن تبدأ الهيئة في سحب الأراضي عليها أن تبحث أسباب المشكلة، فهناك مستثمرون انتهوا من البناء ولم يقوموا بافتتاح مشروعاتهم لأسباب قهرية".

ويوضح أن هيئة التنمية السياحية على دراية بكل المشكلات التي تواجه مستثمري هذه المنطقة، وكانت تؤجل اي إجراءات ضد المستثمرين، قائلا أن الفترة الماضية لم تصدر جوابات رسمية ضد المستثمرين ولكنها محل دراسة.

ويوضح محمد منتصر، عضو غرفة شركات السياحة، أن هناك تفاوض بين الهيئة والمستثمرين على سحب الأراضي للمشروعات التي لم تنفذ خلال الفترة المحددة وفقا للتعاقد، وإن كان من حق الهيئة سحب الأراضي من المستثمرين غير الملتزمين، فهي في نفس الوقت عليها مراعاة الظروف التي مر بها المستثمرين خلال الفترة الماضية.