تنشر أصول مصر تفاصيل بعض البنود الجديدة التى تم اضافتها من قبل المطورين على المسودة التى تم وضعها للضوابط المق

تنظيم السوق العقارى,الاستثمار العقارى,سوق العقارات فى مصر,السوق العقارى,التطوير العقارى

الأحد 24 أكتوبر 2021 - 23:35
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور إبراهيم

مصدر مسؤول لـ " أصول مصر " :  الغاء الزام المطور بتنفيذ 10 % من المرحلة المباعة بالمشروع قبل البدء فى بيع مرحلة جديدة بالضوابط المقترحة لتنظيم السوق 

تنشر" أصول مصر " تفاصيل بعض البنود الجديدة التى تم اضافتها من قبل  المطورين على  المسودة التى تم وضعها للضوابط المقترحة لتنظيم السوق  . 

وأكد  مصدر مسؤول فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " أنه تم الاتفاق على الغاء احد البنود التى وضعت فى المسودة قبل النهائية وهو الزام المطور بتنفيذ 10 % من المرحلة المباعة من المشروع قبل البدء فى بيع مرحلة جديدة . 

ترحيل الاقساط حال تاخر الشركة عن التسليم لمدة تتجاوز العام وتخيير العميل بين استرداد ثمن الوحدة خلال 3 شهور او ترحيل الاقساط لحين الاستلام بعد تخطى عامين

واشار المصدر انه وفقاً  للمقترحات المقدمة من المطورين  يتم تقسيم المشروع الى مراحل ويتم الحصول على القرار الوزراي والتراخيص الخاصة بالمرحلة وفتح حساب بنكي لها وقبل البيع يقوم المطور بوضع جزء من التكلفة الاجمالية للمرحلة بالحساب ويحدد حسب مساحة الارض ، وذلك قبل البدء فى بيع المرحلة . 

واضاف انه بالمسودة قبل النهائية للضوابط المقترحة كان يتم الزام المطور قبل البدء فى بيع مرحلة جديدة بتنفيذ 10 % من انشاءات المرحلة السابقة ووجد ان الامر سيعطل سير العمل بالمشروعات وتم الاتفاق على الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد الذى يراقب من قبل وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وكذلك مراقب الحسابات المعتمد . 

واشار الى أن الضوابط المقترحة ستطبق على المشروعات المقرر تنفيذها وليس الجارية . 

واوضح انه تم وضع ضوابط صارمة لحماية حقوق العميل حال تأخر المطور فى التسليم حيث تم وضع مهلة اقصاها سنة للمطور كتأخير فى التسليم وحال تجاوز العام يتم  ترحيل الاقساط المستحقة على العميل حتى عام وحال تجاوز العامين يتم وضع خيارين امام العميل اما استمرار ترحيل الاقساط حتى استلام الوحدة او الحصول على المبالغ المدفوعة بالكامل خلال مدة اقصاها 3 شهور . 

ونشرت  " أصول مصر " النسخة قبل النهائية من المسودة التى أعدها المطورين العقاريين بضوابط بيع الوحدات لحماية المشترين  فى إطار توجيهات الدولة بوضع ضوابط لتنظيم السوق العقاري . 

وتم عمل بعض التعديلات البسيطة على تلك المسودة تتمثل فى خفض المساحات المحددة فى تصنيف المشروعات  لتصبح المشروعات ذات المساحة المحدودة  من 0 الى  50 فدان والمساحة الصغيرة من 50 الى 100 فدان والمتوسطة من 100 الى 250 فدان ثم الكبيرة من 250 الى 500 فدان والمشروعات المتكاملة 1000 فدان فاكثر . 

كما يتم متابعة مشروعات الشراكة من قبل الجهة المتعاقد معها المطور  للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط . 

ووضعت المسودة تعريفات جميع الجهات المسؤولة عن منظومة التطوير العقاري بالكامل من الوزارة وهيئة المجتمعات  وجهة الولاية والمطور العقاري والمشروعات المختلفة من مشروعات التنمية المتكاملة والشراكة وكذلك التكلفة الانشائية والمراحل والبرنامج الزمنى ونسب الانجاز . 

ووفقاً للمسودة يلتزم المطور بضوابط ومعايير بغض النظر عن الفئة الخاضع لها والتى تتحدد وفقاً لمساحة الاراضى وتتمثل فى تقسيم المشروع الى مراحل ويجوز التعامل مع المشروع كمرحلة واحدة ويتم فتح حساب بنكي مستقل للمرحلة يودع به الايرادات وفى حالة حصول المطور على قرض يلتزم بايداع المبلغ فى حساب مدين خاص ، ويلتزم المطور بالبرنامج الزمنى المحدد لتنفيذ المشروع المقدم لجهة الولاية .