النقد الدولى: أداء الحكومة المصرية فى التعامل كورونا أسهم فى تحقيق نمو إيجابى
قالت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولى، إن أداء الحكومة المصرية فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاقتصادية الإيجابية،أسهم فى تحقيق معدل نمو إيجابى بنسبة 3.3 % خلال العام المالى 2020-2021.
الأداء الجيد ساهم فى تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادى المصرى
وأضاف "جورجيفا"، فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى اليوم الخميس، أن هذا الأداء الجيد ساهم فى تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادى المصرى لتصل إلى 5.2 فى عام 2022.
وتابعت أن التحسن الملحوظ فى التوقعات بشأن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر مدعوم بالتجربة الناجحة للصندوق مع المسؤولين فى القاهرة من حيث تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والإصلاحات الحكومية التى نفذتها الحكومة المصرية.
وواصلت قولها: إن الإصلاحات الهيكلية ومشروعات النمو التى تتبناها الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير للنمو، وهو ما يسهم فى ارتفاع حجم الدين العام، لكنه ومع استمرار تحسن الاقتصاد وتعافيه ستُسهم تلك الإجراءات والمشروعات فى تكوين اقتصاد مصرى قوى ".
وكان محللو شبكة " بلومبرج " الأمريكية قد أكدوا أن اقتصاد مصر ينمو بوتيرة أسرع من تزايد ديونها الحكومية، وأن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى تستمر فى التراجع، ويرجع ذلك إلى استمرار تعافى اقتصادها من تداعيات وباء كورونا.
وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادى بأكثر من 5.5 % مع نهاية السنة المالية الحالية، بعد أن سجلت 3.3 % خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضى، رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التى ترتب عليها إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لجميع دول العالم بما فيها مصر ودول الخليج الغنية، كما توقع البنك الدولى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى إلى 5 %.
وكان وزير المالية محمد معيط، أكد فى تصريح سابق أن نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، ستبدأ فى الانخفاض اعتبارًا من العام المالى المقبل، حيث سجلت مصر فى العام المالى الماضى نحو 91٪ وهو معدل يقل عن المسجل فى بعض الدول الأوروبية، موضحًا أننا نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.
يشار إلى أن البنك الدولى كان قد أشاد فى شهر يونيو الماضى بتبنى الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدى لتداعيات الجائحة.
وتوقع البنك الدولى آنذاك ،فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى عدد يونيو، ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى خلال عامى 2022 و2023 مسجلًا 4.5 % و5.5 % على التوالى.
وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفى القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.
