مصرفيون: الجنيه المصري نجح في مواجهة تداعيات فيروس كورونا
قال خبراء مصرفيون خلال حديثهم مع مجلة " أصول مصر"، إن الجنيه المصري نجح في أن يحقق أداء متزنا متجاوزا تلك تتبعات فيروس كورونا، ومدعوما بقرارات رشيدة اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري في مواجهة التداعيات، و التي أسهمت إلى حد كبير في دعم العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى.
وأضافوا أن أسباب قوة الجنيه أنه دخلت في شرايين الاحتياطي تمويلات كثيرة من النقد الأجنبي هي التي أحدثت حالة من الانخفاض في سعر الدولار في السوق المصرفية، وهنا نعود إلي توقعات 2022 ليكون الحد الفارق والفاصل في سعر الدولار هو حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، فكلما زادت كلما هبط الدولار لكن نتوقع بطئ في الهبوط أو على الأقل استقرار الأسعار وسياريو الارتفاع وارد لكن بصورة محدودة للغاية لأن البنك المركزي يعمل بسياسة تحاول ضبط أسعار العملات.
اعتبرت وكالة بلومبرج في 2021، الجنيه المصري واحداً من أفضل عملات العالم أداءً عام 2019، متوقعة أن يكون من أكثر العملات قدرةً على الصمود للعام الحالي، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 حول أن انخفاض الجنيه المصري بشكل حاد، يجعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم.
محمد البيه: الجنيه المصري استطاع الصمود أمام جائحة كورونا
وقال محمد البيه الخبير المصرفي، إنه على الرغم من تأثير جائحة كورونا على قيمة أغلب العملات حول العالم، وذلك بعد التداعيات السلبية لاداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد استطاع الجنيه المصري الصمود أمام تلك الجائحة و تحقيق مكاسب اقتصادية أمام العملات الأجنبية الأخرى.
وأضاف البيه، أن تأتي تلك المكاسب مدعومة بسياسات الاصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة خلال الخمس سنوات السابقة التي بدأت في عام 2016.
وأوضح أن قد تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2017 و حتى عام 2021 بنسبة 13% تقريبا والذي يتضح من خلال تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية و من ضمنها الدولار الأمريكي.
وأشار إلى أن القرار الجرئ للدولة المصرية و الخاص بتعويم الجنيه المصري في عام 2016 يأتي في مقدمة العوامل التي أدت الى تحسن أداء الجنيه المصري، فقد ساعد ذلك القرار على الغاء السوق الموازية لتداول العملات الأجنبية و كذا زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات 2017 وحتى 2020 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وكانت في حدود 9 مليارات دولار سنويا استثمارات أجنبية مباشرة، 28 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة.
كما استطاعت الدولة المصرية خفض فاتورة الواردات المصرية من 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، مما ساعد في خفض الضغط على طلب العملات الأجنبية. و أدت أيضا سياسات البنك المركزي المصري النقدية ومرونة سعر الصرف الى تحسن وضع العملة المحلية.
كما قد تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي نتيجة لتلك السياسات، فقد تحسن وضع ميزان المدفوعات المصري، و ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بشكل كبير بعد تعويم الجنيه وإلغاء السوق الموازية الى حوالي 27 مليار دولار في عام 2020، و نتيجة للعوامل السابقة، فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بصورة جيدة و بحوالي 153 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي لينهي الشهر برصيد قدره 40.825 مليار دولار، مقابل 40.672 مليار دولار في أغسطس السابق عليه، ليسجل أعلى رصيد له منذ يونيو 2020.
وأوضح أنه على الرغم من تبعات جائحة كورونا الشديدة على الاقتصاد العالمي، وما أفرزته من ضغوطات على العملات الأجنبية، نجح الجنيه المصري في أن يحقق أداء متزنا متجاوزا تلك التبعات، ومدعوما بقرارات رشيدة اتخذتها الحكومة و البنك المركزي المصري في مواجهة تداعيات كورونا، و التي أسهمت إلى حد كبير في دعم العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى.
خالد الشافعي يتوقع أداء جيد لـ"الجنيه المصري" العام المقبل مع تلاشي اثار كورونا
ومن جانبه قال خالد الشافعي، الخبير المصرفي، إن الجنيه سجل أداء جيد أمام العملات خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعا أن يواصل الجنيه الأداء الجيد العام المقبل مع تلاشي اثار فيروس كورونا لكن بوتيرة ليست سريعة نتيجة استمرار تداعيات فيروس كورونا وموجاته المتتابعه، وتضرر موارد الدولة من العملة الأجنبية خاصة التأثيرات السلبية الكبرى على قطاع السياحة والدليل أن عام 2020 شهد هبوط في إعداد السائحين القادمين الى مصر لتسجل 3 ملايين سائح والعام الماضي سجلت 13 مليون سائح بتراجع 66% وهذا أثر بشكل كبير على موارد الدولار ورغم هذا العملة الأجنبية تراجعت.
وأضاف أن عام 2020 شهد تذبذب في سعر الجنيه لكنه ظل متماسك وتراجع سعر الدولار في حدود قرشين أو ثلاثة وهذا غير مؤثر كثيرا لكن إذا ما اضفنا هذا الانخفاض في الدولار إلي انخفاض قدره 43 قرشا منذ بداية 2020 سيكون الرقم واضح وهذا التراجع يعود إلي زيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي رغم أزمة فيروس كورونا وهذا سبب الأداء الجيد للعملة المحلية في ظل نمو اقتصادي متوازن وزيادة في تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج والصادرات وقناة السويس.
وأوضحأن أسباب قوة الجنيه أنه دخلت في شرايين الاحتياطي تمويلات كثيرة من النقد الأجنبي هي التي أحدثت حالة من الانخفاض في سعر الدولار في السوق المصرفية، وهنا نعود إلي توقعات 2022 ليكون الحد الفارق والفاصل في سعر الدولار هو حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية، فكلما زادت كلما هبط الدولار لكن نتوقع بطئ في الهبوط أو على الأقل استقرار الأسعار وسياريو الارتفاع وارد لكن بصورة محدودة للغاية لأن البنك المركزي يعمل بسياسة تحاول ضبط أسعار العملات.
كما أن مصادر العملة الأجنبية تضررت كثيرا وتأثر الاحتياطي هبوطا إلي مستويات 37 مليار دولار مقابل 45 مليار دولار خلال الشهور الاولى لانتشار فيروس كورونا لكن الدولة دعمت الاحتياطي النقدي ليرتفع لمستويات 42 مليار دولار .
وأشار إلي أن الفترة الحالية تشهد تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والحكومة تسعي لتنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، لكن يظل سعر العملة مرتبط بمقدار حجم الوارد من العملة الأجنبية ومصادرها معروفة وجميعها تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا.
