ماهي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الدين الخارجي المصري؟.. مصرفيون يجيبون

قال خبراء مصرفيون، إن أولى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الدين الخارجي، انخفاض التدفقات الأجنبية لكن ذلك سيتغير مع مرور الوقت في الأشهر المقبلة مع استمرار تعافي إيرادات السياحة وقناة السويس، مما سيؤدي إلى تحسن تدريجي في مستويات الدين الحكومي، وتسلم مصر لشريحة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضافوا في تصريحات خاصة لمجلة "أصول مصر"، أن الحكومة المصرية عملت جاهدة خلال الاعوام الماضية لخفض نسبة الدين العام المحلي والخارجي من اقصى نقطة وصلت لها عند نسبة 108% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2015/2016 لتصل الي 87.5% بنهاية العام المالي 2019/2020 والذي يعد أحد اهم ثمار المرحلة الاولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

شهد رصيد الدين الخارجي زيادة قيمتها نحو 3.02 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2020/2021، إذ بلغ في نهاية الربع الثالث 134.84 مليار دولار، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 14.37 مليار دولار خلال العام الماضي، بالغا في يونيو 2021 نحو 137.86 مليار دولار، مقابل 123.49 مليار دولار في يونيو 2020.

ولفتت البيانات إلى أن الدين طويل الأجل بلغ نحو 124.14 مليار دولار بنهاية العام المالي المنقضي في يونيو، أما الدين قصير الأجل فقد بلغ نحو 13.71 مليار دولار.

شوقي الخبير:حجم الديون العالمية ارتفعت لمستوي يقترب من 300 ترليون دولار امريكي بنهاية يونيو

أكد أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن حجم الديون العالمية ارتفعت لمستوي يقترب من 300 ترليون دولار امريكي بنهاية يونيو وفقاً لإحصائيات معهد التمويل الدولي حيث ارتفع إجمالي الدين العالمي (ديون الحكومة والأسر والشركات والبنوك) ليصل إلى 296 تريليون وهو ما يمثل حوالي 350% من اجمالي الناتج الإجمالي العالمي والذي يقدر 85 ترليون دولار أمريكي في 2020 وفقاً للإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي.

أضاف شوقي، أنه على المستوى المحلي في مصر وفيما يخص ارتفاع حجم الدين الخارجي البالغ 137.8 مليار دولار امريكي بنهاية العام المالي 2020/2021 وبنسبة 34.7% من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 34.1% للناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2019/2020 ومقارنة بنسبة 36% للناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2018/2019 ومقارنة بنسبة 37% % للناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2018/2017 فنجد ان نسبة الزيادة في ما بين العام المالي 2020/2021 والعام المالي 2019/2020 بلغت 0.6% مقارنة بالأعوام السابقة والتي تعكس انخفاض نسبة الدين الخارجي منذ العام المالي 2018/2017 بانخفاض قدره حوالي 2.3% هو ما يعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة ملف الدين الخارجي على المدى المتوسط خلال 3-5 سنوات والعمل على تقليصه في ظل خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي تعكس موازنة الحكومة المصرية بين عناصر التكلفة والمخاطرة.

وتابع، أنه في ضوء توفير احتياجاتها وسداد التزاماتها باقل تكاليف ممكنة ومتسقة مع حجم المخاطر المحيطة بها وذلك على الرغم من التداعيات والاثار السلبية لازمة فيروس كورونا بموجاته المختلفة واخرها متحور دلتا، وبالنظر للحدود الآمنة للدين الخارجي للناتج المحلي الجمالي فهي ما بين 30% الي 50% وبالتالي فإن الدين الخارجي المصري ما زال ضمن الربع الأول من الحدود الامنة لحجم الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي.

كما بلغ معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الاجمالي فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي المصري 2.8% بنهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة 5.8 ترليون جنيه مصري بنهاية 2019/2020، وبالتالي فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من أحد العوامل الداعمة لخفض معدلات نمو الدين الإجمالي والخارجي.

وأكد أن الحكومة المصرية عملت جاهدة خلال الاعوام الماضية لخفض نسبة الدين العام المحلي والخارجي من اقصى نقطة وصلت لها عند نسبة 108% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2015/2016 لتصل الي 87.5% بنهاية العام المالي 2019/2020 والذي يعد أحد اهم ثمار المرحلة الاولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر أنها نجحت ايضاً في عدم الوصول بحجم الدين الاجمالي المحلي والخارجي لنفس المستوي الذي وصل له من قبل في العام المالي 2015/2016 في ظل الازمة الحالية التي تعرض لها العالم من فيروس كورونا والذي بلغ 91.5% في العام المالي 2020/2021،مع التوجه نحو خفض النسبة خلال العامين المقبلين لحين التعافي الاقتصادي من اثر التداعيات السلبية لازمة فيروس كورونا، في ظل السياسة الحالية لزيادة معدلات النمو في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والتي بدورها ستساهم في حالة انتعاشة مع زوال الاثار السلبية التي للازمة الحالية.

اسلام شوقي:أولى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الدين الخارجيانخفاض التدفقات الأجنبية

ومن جانبه كشف الدكتور اسلام شوقي الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع في الدين الخارجي ليصل إلى 137 مليار دولار، مفرقا بين الدين العام المحلي وهو عبارة عن المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الأشخاص أو المؤسسات التي توجد داخل الدولة ، والدين الخارجي وهو عبارة عن المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الدول المختلفة أو المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

وأضاف "ِشوقي" أن أولى الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الدين الخارجي، انخفاض التدفقات الأجنبية لكن ذلك سيتغير مع مرور الوقت في الأشهر المقبلة مع استمرار تعافي إيرادات السياحة وقناة السويس، مما سيؤدي إلى تحسن تدريجي في مستويات الدين الحكومي، وتسلم مصر لشريحة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار.

كما يأتي إصدار مصر لسندات دولية خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وقيام البنك المركزي ببيع أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار نيابة عن وزارة المالية، وتأتي من بين الزيادة في صافي المستخدم من القروض والتسهيلات، وانخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، جملة الأقساط التي تسددها مصر، وكذلك قيمة الفوائد.

وأوضح شوقي: أن حجم الدين الخارجى يُقاس بنسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس بحجم الدين نفسه، ووفقًا للمعايير الدولية فإن نسبة الدين الخارجي تكون في الحدود الآمنة إذا لم تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مالم يتم تجاوزه في مصر مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة، خاصةً وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في زيادة موارد الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تم الحفاظ على توازن السياستين المالية والنقدية وبخاصةً في ظل تداعيات جائحة كورونا على اقتصادات العالم المختلفة، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض ملحوظ في مستويات الدين.

وأشار إلى أنه يتعين على الدولة القيام بتوجيه قروضها إلى أوجه إنفاق تحقق إنتاجية يتبعها من وراء هذا الإنفاق إدرار دخل يساهم في سداد تلك الديون في المستقبل، وذلك طبقًا لمبدأ الاستدامة المالية، العمل بتنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ألا نقترض إلا إذا كان الأمر ملحًا وضروريًا.

وتابع: يجب العمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات من منطلق وجود بعض التحديات التي تواجه مصر والتي من بينها: الانكماش في النمو العالمي، وكذلك مزيد من الضغوط التي تعاني منها الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر، وارتفاع أسعار النفط العالمية وكذلك بسبب ارتفاع الواردات لمصر وانخفاض الصادرات.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يتعين على الحكومة في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي أن تعمل على خفض الواردات من خلال منع استيراد السلع غير الضرورية، والتي توجد في مصر أو يتوافر المنتج المحلي المصري منها والسلع الترفيهية لأنه تستنفد من رصيد العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وأنه يجب الاهتمام بقوانين الاستثمار، وتشجيع البنك المركزي على مواكبة التطورات الخاصة بالجهاز المصرفى بما فى ذلك تنفيذ مبادرة الشمول المالى.