الزيادة السكنية و الأمن السيبرانى أهم تحديات المدن الذكية
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان "دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية ..
كيف نبني مدينة ذكية آمنة في عالم سيبراني متقلب"؟
و ذلك ضمن سلسلة التقارير المعرفية لدعم الحكومات في لتعزيز رؤية مستقبل المدن وتعزيز أمنها من خلال تطوير وابتكار حلول جديد و مستحدثة.
وأشار التقرير الذي تم إطلاقه بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية إرنست ويونج بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن 31 أكتوبر من كل عام إلى أن المدن ستشهد تغييرات جذرية بحلول عام 2050 من خلال زيادة عدد السكان فيها بنسبة تصل إلى 70%، ولفت إلى أن 95% من التوسع الحضري سيحدث في الدول النامية الأمر الذى يحتم مواكبة هذه التغيرات الكبيرة من خلال تصميم المدن بحيث تستطيع إستيعاب الزيادة السكانية في المستقبل.
وركز التقرير على التحديات الرئيسية التي تواجه المدن الذكية، وتشمل: الأجهزة غير الآمنة، وربط الرؤية بالاستراتيجية والسياسات، وتنفيذ البرامج المتعددة بشكل متزامن ومساحة الهجوم الكبيرة وعدم كفاية التمويل، وغياب الهيكل الأمني الموحد والضوابط الأمنية الخاصة بالبنية التحتية المعلوماتية إضافة إلى نشر التقنيات الحديثة.
وأكد محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن القمة تشكل منصة ترسم ملامح المستقبل من خلال إيجاد الحلول الجديدة للتحديات، وتمثّل مركزاً لتبادل المعرفة يجمع صناع السياسات والخبراء ورّاد الأعمال والمبتكرين والباحثين، بما يضمن تعزيز الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في مواصلة التنمية المستدامة.
و يسلط التقرير الضوء على أهم التحديات السيبرانية التي تواجهها المدن الذكية وضرورة تعزيز المعرفة الحكومية بما يسهم في تطوير المدن التي يعيش فيها اليوم نحو 4.2 مليار نسمة ووضع الحلول والمبادرات اللازمة بتصميم مدن متقدمة قادرة على توفير كامل الخدمات وتعزيز الأمن السيبراني لحماية السكان واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة خلال السنوات المقبلة.
من جهته قال سامر عمر رئيس خدمات استشارات الأمن السيبراني للقطاع العام والحكومي في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة "إرنست ويونج أظهرت حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتعها ببصيرة نافذة عند سعيها لتعزيز التحول الرقمي الذي يعطي الأولوية للأفراد وجودة حياتهم، ولقد أدت حركة التمدّن المتسارعة إلى إجهاد البنية التحتية المادية والرقمية لمختلف البلدان، ولذلك لابد على المدن الذكية التركيز على ثلاثة عناصر أساسية في برامجها الرقمية، هي: الأفراد، والعمليات، والتكنولوجيا.
وتناول التقرير أهم عوامل بناء المدن الذكية، التي تتطلب اتخاذ الإجراءات لضمان التطوير التقني للمدن وحمايتها من التحديات التي تصاحب تطورها وزيادة معدلات السكان، وأهمية التكنولوجيا الحديثة التي تشكّل حلقة تربط بين القطاعات والأنظمة والأجهزة المختلفة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني للسكان، ودعم الممارسات الجديدة التي تستطيع الحكومات من خلالها مواكبة عصر التحول الرقمي السريع.
