البنك الأوروبي يرشح الاقتصاد المصري للنمو 4.9% في 2021/2022
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إن الاقتصاد المصري مرشحا للنمو بمعدل 4.9% خلال العام المالي 2021-2022، مدعوماً بالازدهار في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح البنك، في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، اليوم الخميس، أنه رفع توقعاته للنمو بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 4.2% لعام 2021، مشيراً إلى أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم اقتصادات المنطقة كان مدفوعاً بشكل أساسي بالانتعاش في قطاعي الزراعة والاتصالات، فضلاً عن النمو المحدود في السياحة والصادرات، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم في إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال، منوهًا بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين.
وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4%، ما يعكس انتعاشاً قوياً في النشاط الاقتصادي لا سيما في مصر والمغرب.
ففي مصر، تراجع النمو من 3.6% إلى 3.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2021، نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات.
وأكد أنه في الوقت ذاته تراجع التضخم إلى 4.5% في نفس العام المالي، أقل من هدف البنك المركزي، لكنه بدأ في الزيادة خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) 2021 بمتوسط 5.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفي الأردن، توقع البنك أن يصل النمو إلى 1.5% لعام 2021، حيث يتم رفع القيود المفروضة على الحركة تدريجيًا بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.25% عام 2022 مدعومًا بتجارة أقوى عبر الحدود واستمرار الانتعاش في قطاع السياحة.
وفي لبنان، ذكر البنك أنه يعاني من أخطر أزماته منذ عقود، بعد الانكماش الاقتصادي المؤلم بنسبة 25% عام 2020. كما أدى التأخير في تشكيل الحكومة إلى تعطيل الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، مما أدى إلى تراجع آفاق برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه من المتوقع حدوث انكماش إضافي بنسبة 10% عام 2021، ولكن المفاوضات المستأنفة حديثًا مع صندوق النقد الدولي بعثت الآمال في برنامج الإصلاح القادم عام 2022، متوقعا أن يواجه الاتفاق والصرف تأخيرات. وأشار إلى أنه يتوقع أن يظل أي انتعاش متواضعًا على المدى القصير، بحيث لا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3% عام 2022.
وفي المغرب، أوضح أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد المغربي بنسبة 5% عام 2021 قبل أن يتراجع النمو بنسبة 3.2% عام 2022.
ولفت إلى أن هذا يعكس النجاح النسبي لحملة التطعيم المغربية وبالتالي إعادة فتح الاقتصاد بشكل أسرع نسبياً، على الرغم من الاستئناف الحذر في السياحة على مستوى العالم.. مرجحًا أن يستفيد الاقتصاد من موسم الأمطار الجيد والانتعاش المتوقع في أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، فضلاً عن تعزيز الصادرات من قطاعي الفوسفات والسيارات.
