بلومبرج: الصين تتجه لتقليل اعتماد الاقتصاد على القطاع العقاري

كشفت "بلومبرج" عن تباطؤ اقتصاد الصين إلى مستويات شهدها في عام 1990، موضحة أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ مستعدٌ لدفع هذا الثمن، بغرض تقليل اعتماد الاقتصاد على القطاع العقاري.

استمرار الضغوط

ولفتت "بلومبرج"، إلى أنه ستستمر ضغوط بكين على القطاع العقاري لما بعد العام، وهو تطور لم يتوقعه كثيرون، مبينة أنه يدفع الآن بنوكاً أمثال "غولدمان ساكس" و"نومورا" و"باركليز" لخفض توقعاتهم للنمو في 2022 إلى ما دون 5%، وهي أضعف نسبة خلال ثلاثة عقود إن استثنينا عام الوباء.

تراجعاً كبيراً

وأوضحت الوكالة، أن محللين لدى "سوسيتيه جنرال" يفترضون احتمالاً نسبته 30% بأن يشهد 2022 اضمحلال النمو، لافتة إلى أن هذا تراجعاً كبيراً عن معدلات ما قبل الوباء الأقرب إلى 7%، موضحة أن هذا يعني ضعف الطلب على سلع تضخها دول مثل أستراليا وإندونيسيا، بالنظر إلى مكانة الصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تحفيز الاقتصاد

وتراجع إنفاق المستهلكين الصينيين بالغ الأهمية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات من أمثال "أبل" و"فولكس واجن"، لافتة إلى أن الاقتصاديون بدأوا يدركون أن المكتب السياسي للحزب الشيوعي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار، إذ كان جاداً حين تعهد هذا العام بعدم استخدام قطاع العقارات لتحفيز الاقتصاد كما فعلوا في أعقاب فترات الركود السابقة.

تهديد الاستقرار الاقتصادي

كما يشير المسؤولون إلى أن فائض المعروض من المساكن يشكل تهديداً للاستقرار الاقتصادي، ويريدون أن يتجه الاستثمار إلى قطاعات يعطونها الأولوية مثل التصنيع عالي التقنية وليس نحو مزيد من الشقق.

الرئيس وقطاع العقارات

وذكرت أن تشين لونغ، الاقتصادي لدى شركة الاستشارات "بلينوم" (Plenum) في بكين، قال إن الرئيس "شي" يعتقد أن قطاع العقارات كبير للغاية، وينخرط "شي" شخصياً في السياسات العقارية، لذا لا تجرؤ الوزارات على تخفيف السياسات دون موافقته.

تباطؤ النمو في الصين إلى 4.3%

كما يقدر روب سوبارامان، كبير اقتصاديي "نومورا"، أن يتباطأ النمو في الصين إلى 4.3% العام المقبل من 7.1% العام الجاري، وهو ما يمكن أن يقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 0.5% بشكل مباشر"، وقال إن بكين مستعدة "للتضحية ببعض النمو قصير الأجل من أجل مزيد من الاستقرار على المدى الطويل.