ريبورتاج العقارية: الاقتصاد المصري وصل لمعدلات نمو قوية رغم أزمة كورونا
قال حنا كرم، المدير الإقليمي لشركة ريبورتاج العقارية إن السوق العقاري المصري يتميز بوجود طلب قوي وحقيقي لكل الشرائح السكنية ووجود فجوة بين العرض والطلب تجعل هناك الحاجة لمزيد من المشروعات العقارية التي ينفذها المطورون العقاريون.
أوضح المدير الإقليمي لشركة ريبورتاج العقارية أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز، وقطاعات اقتصادية رائدة يوجد بها استهلاك قوي، كما أن حجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر حاليا وتدشين جيل من المدن الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة، كلها عوامل تدعم جاذبية السوق المصري لاستثمارات متنوعة من كافة الدول العربية، والتي كان في مقدمتها الاستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري المصري.
أكد حنا كرم أن قطاع التشييد والبناء حقق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية لمصر ليتمكن بذلك من حماية الاقتصاد المصري في أوقات الأزمات، مشيرا إلى أنه ساهم في تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدعوماً بوجود طفرة في المشروعات القومية التي تبناها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذ جيل من المدن الجديدة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية إقليم قناة السويس، والمشروع القومى للطرق.
وأوضح اختيار الاستثمارات الإماراتية للتواجد بالسوق العقاري المصري يعتمد على عدة عوامل، أبرزها وجود بنية أساسية حديثة ومتطورة، فقد تم تنفيذ المشروع القومي للطرق والذي أدى لربط العديد من المناطق والمحاور ببعضها البعض وتقليل المسافة، وتوافر الكهرباء والطاقة.
وكشف أن الاقتصاد المصري وصل لمعدلات نمو قوية رغم أزمة كورونا، وهي معدلات لم تستطع الدول الكبرى تحقيقها خلال نفس الفترة، مما يعكس رؤية واضحة لدى الحكومة للتعامل مع الأزمة، واستمرار البناء والتنمية مهما كان حجم التحديات، وهي عوامل جاذبة لأي استثمار أجنبي،ونوه بأن المناخ التشريعي بتعديلاته المتواصلة، أصبح أحد أبرز العوامل المحفزة لجذب استثمارات أجنبية للاقتصاد المصري في كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقار.
