مصرفيون: شبكة المدفوعات اللحظية ستمكن العملاء من إدارة كافة حساباتهم المصرفية

قال خبراء مصرفيون في تصريحات خاصة لمجلة "أصول مصر" إن في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية، أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية.

محمد البيه: الشبكة الجديدة ستتيح التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل

 

قال محمد البيه الخبير المصرفي،  إن الشبكة الجديدة ستتيح التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي الخاص بالعميل،  كما ستمكن العملاء من إدارة كافة حساباتهم المصرفية واتمام عمليات التحويل لدي أي بنك من خلال تطبيق واحد مما سيساهم في تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد.

وأوضح البيه في تصريحات لمجلة " اصول مصر"،  أن  القواعد المنظمة حددت الحد الأقصى للمعاملة عند 50 ألف جنيه، و 60 ألف جنيه الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات و 200 ألف جنيه الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات.

و في ضوء تلك التعليمات، أرى أن البنك المركزي قد شدد على التحوط من المخاطر التي قد ترتبط بعمليات الشبكة الجديدة، و هي خطوة هامة لتفادي أية عمليات مشكوك فيها أو مشكلات متعلقة بأمن المعلومات، و من أهم ما شدد عليه البنك المركزي ما يلي:

•    تحليل المخاطر الخاصة بتنفيذ المعاملات اللحظية قبل إطلاقها.

•    إعداد إجراءات مناسبة لمراقبة المخاطر التي يتم تحديدها والحد منها. المراجعة المستمرة لتقييم نتائج الخدمات المقدمة من خلال شبكة المدفوعات اللحظية وفقا للخطط والأهداف المحددة.

•    الإشراف على التطوير والصيانة المستمرة للبنية التحتية للرقابة الأمنية التي توفر الحماية المناسبة لنظم وبيانات المعاملات التي يتم تنفيذها من خلال شبكة المدفوعات اللحظية من أي تهديدات داخلية أو خارجية.

وأشار إلي أن  تأتي تلك القواعد في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق تكنولوجيا خدمات الدفع الرقمية بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يبدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد حيث سيستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل  خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية.

وأكد أنه في هذا الاطار و على خلفية توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي لجميع الخدمات المالية و الذي شهد طفرة خلال الثلاث سنوات المنقضية على صعيد القطاع المصرفي وغير المصرفي، فهناك ما يزيد على 30 مليون مشترك فى المحافظ الرقمية عبر الهاتف المحمول وما يزيد على 35 مليون بطاقة دفع، فستشهد الفترة المقبلة نشاطا متزايدا من قبل البنوك للاستحواذ على شركات الدفع الالكتروني أو زيادة حصة ملكيتها في تلك الشركات بما يدعم التكامل مع قواعد الشبكة الجديدة.

 وذكر البنك المركزي سمح للبنوك العاملة أن تتملك حتى 100% من شركات الدفع الإلكتروني مقارنة بنسبة 40% سابقا، و هو ما شجع العديد من البنوك الحكومية والخاصة خلال الفترة الماضية على تأسيس شركات تابعة للدفع الالكتروني أو الاستحواذ على حصص حاكمة لشركات قائمة بالفعل خاصة أن البنك المركزي  يستهدف أن يصل حجم المدفوعات الإلكترونية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقابل تقديرات حالية تتراوح بين 2% إلى 3%.

هاني أبو الفتوح: البنك المركزي المصري اتخذ خطوة متقدمة جديدة لتعزيز أنظمة الدفع

 

ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة متقدمة جديدة لتعزيز أنظمة الدفع، حيث أصدر توجيهاته للبنوك العاملة بشأن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات التي تهدف إلى دعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.

وأوضح أبوالفتوح، أن القواعد تضمنت تعريفات للأطراف الفاعلة في تنفيذ خدمة التحويلات اللحظية مثل البنك مقدم خدمات الدفع، و البنك القابل، ومقدم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية - وهي شركة مرخص لها بالعمل مع البنك مقدم خدمات الدفع من خلال تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بها، وذلك لعملائها من الأفراد والتجار بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وأشار إلي أنه بلا شك أن الشركات مقدمي خدمات الدفع – والتي يطلق عليها أيضا شركات المدفوعات الإلكترونية – ستكون من الرابحين من اطلاق التحويلات اللحظية ، إذ أن الشركات المتخصصة التكنولوجيا المالية سيكون لديها مجال تنافسي كبير للفوز بتعاقدات مع البنوك وشركات الاتصالات في مجال تقديم الخدمات التكنولوجية المختلفة بالنيابة عن تلك الجهات أو تقديم خدمات الدفع من خلال تطبيقات الهاتف المحمول

وتابع أمه في ضوء قواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية تضع  قيد على الشركات مقدمة خدمات الدفع بأن يسمح لها بالتعاقد مع بنك واحد فقط لا غير كبنك مقدم خدمات الدفع، فمن المتوقع أن تكون المنافسة شرسة بين الشركات المتخصصة في الفوز بالتعاقد مع البنوك.

وعلي جانب أهداف اطلاق نظام التحويلات اللحظية، فيأتي في المقام الأول تحقيق خطة البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي ووصول الخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع، وكذلك التحول الرقمي والحاجة إلي زيادة أعداد المعاملات الإلكترونية وإتاحة وسائل السداد والتحصيل المختلفة.