المشاط: صندوق النقد توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% في 2022
أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حوارا مع مجلة In Diplomacy السنغافورية وإدارته رئيس تحرير " ONE Africa" نوميتا دهار، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة في فعاليات منتدى بلومبيرج للاقتصاديات الجديدة الذي عقد في سنغافورة.
المشاط: إجراءات الإصلاح الاقتصادي عززت النمو في مصر
وأكدت المشاط، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة على مدار الـ7 سنوات الماضية، عززت النمو الاقتصادي، ودعمت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر على عكس كثير من البلدان واجهت جائحة كورونا وهي تتمتع بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بفضل هذه الإجراءات كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020، كما أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تستمر، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو المتوقع في العام المالي 2020\2021 يبلغ 2.8%، على أن يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 2021\2022.
ونوهت "المشاط" إلى أن أداء الاقتصاد كان محل إشادة من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، حيث أثنى بنك التنمية الأفريقي بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ومؤشرات مالية جيدة خلال عامي 2019 و2020، وأشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بالنمو المستمر للاقتصاد المصري الذي يقود التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، كما استمرت وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية المستقرة على المدى طويل الأجل للاقتصاد.
عازمون على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يعزز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، نحو سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، ودفع التحول الرقمي في كافة قطاعات التنمية في مصر.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على الخطط والإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخية، كما تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون الإنمائي الدولي، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتنفيذ طموحاتها المناخية ومواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تغير المناخ.
وقالت "المشاط" إنه في إطار دفع ريادتها الإقليمية لتحقيق الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية في مصر وقارة أفريقيا والمنطقة، فإن مصر وضعت خططًا طويلة المدى لتعزيز الاستدامة في قطاعات التنمية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمياه، كما وضعت خطة وطنية متكاملة للتغيرات المناخية حتى عام 2050، كما من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 العام المقبل، لدفع جهود العالم وتعزيز العمل المشترك لدعم جهود قارة أفريقيا نحو مساعيها لمواجهة هذه التغيرات.
لدينا فائض في إنتاج الطاقة ونسعى لنكون مركزا إقليميا لتوزيعها
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الريادة المصرية في مجال الطاقة وسعي الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة مستفيدة من الميزة التنافسية والفائض في إنتاج الطاقة، والعمل على الربط مع العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والسودان لخلق شبكة ربط مع دول الخليج وقارة إفريقيا.وأيضًا عدد من دول حوض البحر المتوسط، مثل قبرص واليونان لتصدير الطاقة لدول أوروبا، فضلاً عن الربط مع آسيا من خلال الأردن والعراق لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البيني بين 8 دول هي مصر والعراق والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا.
وانتقلت "المشاط" إلى مشروعات الغاز الطبيعي وتدشين منتدى غاز المتوسط الذي يعزز التعاون بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، الذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وردًا على سؤال حول منتدى بلومبرج، قالت "المشاط"، إنه مهم للغاية، حيث كانت المناقشات صريحة ومفتوحة عبر العديد من الموضوعات العالمية التي كانت في أذهان كل واضعي السياسات، كما كانت هناك العديد من المناقشات التي نظرت في الموضوعات المتعلقة بالمناخ ، والتمويل ، والتعافي الأخضر ، والنمو الشامل ، والجغرافيا السياسية مثل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ؛ وأهمية ودور التقنيات، و العملات المشفرة، كما دارت المناقشات حول الكيفية التي يمكن بها للقطاعين الخاص والحكومي العمل معًا.
وأضافت "المشاط"، أنه في ضوء برنامج الحكومة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية، تعمل وزارة التعاون الدولي، مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائية لدعم خطة الدولة لمكافحة تغيرات المناخ، من خلال تضمين المشروعات التي تعزز العمل المناخي في كافة الاستراتيجيات الجديدة، مشيرة إلى العمل الذي تقوم به الوزارة لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023\2027، بصفتها المنسق الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث يستهدف الإطار الجديد دعم جهود تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 في إطار الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.
