اللواء مجدى أمين يكشف ضوابط الحصول على اراضى جديدة بالعاصمة الإدارية
أكد اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " ، أن هناك اجراءات تتبعها الشركة حال رغبة مطور يعمل فى العاصمة الحصول على قطعة أخري حيث يشترط ان يقوم بانجاز اعمال تنمية فى الارض الاولى 30 % من الانشاءات للحصول على القطعة الثانية وذلك لضمان التأكد من جدية المطور وملاءته المالية .
المطور الراغب فى التوسع بالعاصمة يشترط تطوير 30% من الارض الاولي قبل الموافقة على تخصيص قطعة اخري
واشار الى انه بالنسبة للابراج يشترط محددات مالية لارتفاع تكلفة تنفيذها حيث يجب الا تقل الملاءة المالية للمطور عن 5 % من إجمالى التكلفة المحددة للبرج شاملة ثمن الارض وتقوم اللجنة بدراسة الامكانيات المالية للمطور .
وأوضح أن عدد الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية الجديدة الان أكثر من 450 شركة ويتم التأكد من التزامها بالاشتراطات والجدوال الزمنية .
وشدد رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن ان جميع الشركات تنفذ اعمال التنمية والتطوير بالاراضى وفقاً للتعاقدات المبرمة ولاتوجد اى شركة متعثرة ، وتم تسوية موقف الشركات الخمس التى قامت شركة العاصمة بارسال انذارات لها فى وقت سابق وقامت بجدولة المستحقات واستنأفت العمل .
4100 الى 5500 جنيه اعلى سعر للمتر السكنى و50 الف جنيه للخدمي
وعن اسعار الاراضى بالعاصمة قال اللواء مجدى امين ان اخر سعر للمتر السكنى 4100 جنيه وفى حال التميز 5500 جنيه وللخدمى 50 الف جنيه للمتر كمتوسط بحسب التميز .
الملاءة المالية للشركة الراغبة فى الحصول على ارض لتنفيذ برج لاتقل عن 5 % من التكلفة الاجمالية للمشروع
وتابع " قد يتم تطبيق زيادات سعرية فى العام المقبل حال رؤية اللجنة العقارية ذلك " .
وأكد اللواء مجدي أمين على ان شركة العاصمة ملتزمة بتطبيق القرارات وتحرص على دعم جميع الاجراءات التى من شأنها تنظيم السوق وحماية المشترى ودفع الاستثمارات مشيداً بالقرارات والجهود التى تتخذها الدولة فى الآونة الاخيرة فى ذلك الصدد .
واوضح ان العميل يقع عليه مسؤولية كبري فى حماية حقوقه حيث ان التعاقد هو علاقة واتفاق مبرم بين العميل والمطور العقاري ويقوم العميل بالتوقيع على كافة البنود وبالتالى هو ملزم بها شأن المطور ويكون تدخل الدولة او شركة العاصمة فى بعض الحالات " أدبياً " فقط .
وشدد ان على العميل قراءة ودراسة كل بنود العقد الخاص بالوحدة السكنية قبل التوقيع ويجب ان يرفض اتمام التعاقد حال وجود بنود مجحفة تضر بمصلحته لافتا ان غالبية العملاء تنبهر بالخصومات والعروض المقدمة من المطور دون الاهتمام بدراسة العقود ومعرفة موقف وجدية المطور قبل التعاقد وهو الامر الذى يؤدي الى حدوث مشكلات مستقبلية.
