طلبت تعديل بنود اتفاق معها.. أوغندا تنفي استحواذ الصين على مطار عنتيبي

وقعت أوغندا اتفاق قرض يوم 31 مارس 2015 مع بنك الصين للتصدير والاستيراد (اكسيم) بغرض توسيع مطار عنتيبي الدولي.

وأقرت السلطات في أوغندا بوجود بنود خلافية في الاتفاق، إذ تسعى أوغندا إلى تعديل بعض البنود.

وبعد أن تحدثت العديد من التقارير الإعلامية في العديد من دول العالم، بما فيها الهند، حول استيلاء الصين على مطار عنتيبي،أصدرت هيئة الطيران المدني في أوغندا بيانا نفت فيه هذه الإدعاءات.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في أوغندا :" أود  أن أقطع بنفي الإدعاءات التي زعمت فقدان البلاد السيطرة على مطار عنتيبي، فحكومة أوغندا لا يمكنها التنازل عن ذلك الأصل القومي. لقد صرحنا بهذا سابقا ونود أن نكرر أنه لم يحدث، فليست هناك ذرة من الصدق في هذه الإدعاءات."

وأقر المتحدث من ناحية أخرى بأن أموال تخص هيئة الطيران المدني في أوغندا تم إيداعها لدى حساب ضمان معلق ( احتفاظ طرف ثالث بالأصل نيابة عن طرفين آخرين خلال عملية التعاقد)، لكنه أوضح أن الحكومة الأوغندية وحدها هي التي تهيمن على هذا الحساب.

وأضاف المتحدث أن الهيئة فتحت "حساب تحصيل المبيعات" الذي يتم فيه إيداع جميع إيرادات الهيئة اتساقا مع بنود اتفاق الضمان المعلق، لكن هذا لا يعني أن جهة خارجية "تسيطر على أموالنا."

وأكد المتحدث على أن الهيئة تتمتع بحرية انفاق ما يتم تحصيله، مشبها مراقبة الجهة الممولة للحساب بما يحدث عندما يحصل شخصا ما على قرض بضمان المرتب أو على أي قرض آخر، فيطلب البنك تحويل المرتب على البنك. "لا يعني هذا أن البنك المقرض قد استولى على مرتبك."

وأشار إلى أن القرض الذي حصلت عليه أوغندا من بنك الصين للتصدير والاستيراد قد أتاح هدنة مدتها سبع سنوات.

وخلال هذه الفترة، تلتزم الحكومة الأوغندية بسداد الفائدة فقط، بحسب المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في أوغندا.

وبجانب هذا، لم تنته بعد فترة الهدنة والحكومة لم تتعثر في سداد مدفوعات الفائدة حتى تاريخه، "ومطار عنتيبي الدولي في أيدي أمينة."

دعاية مغرضة

وفي هذا الإطار، نفت الحكومة الصينية التقارير التي زعمت انتقال ملكية المطار الأوغندي إلى الصين عن طريق إغراق أوغندا في "مصيدة ديون."

وقال الأمين العام للشئون الأفريقية داخل الحكومة الصينية وي بنج :" ما هي المشروعات الصينية في أفريقيا التي تمت مصادرتها؟ لا شئ! المبالغات المتعلقة بنصب الصين " مصيدة ديون" في أفريقيا ليس لها أساس واقعي وتم الترويج لها لتحقيق أغراض خبيثة."

ونفي بنج هذه التقارير الإعلامية معتبرا أنها مجرد " دعاية خالية من المنطق."

وتسعى أوغندا في هذا الأثناء لتعديل اتفاق القرض الذي وقعته مع الصين عام 2015، وذلك لضمان عدم فقدان الحكومة سيطرتها على المطار الوحيد في البلاد.

ويمنح الاتفاق بنك اكسيم (بنك الصين للتصدير والاستيراد) بشكل حصري سلطة الموافقة على عمليات السحب من أموال حسابات هيئة الطيران المدني في أوغندا.

البند الخلافي الآخر في الاتفاق يتعلق بأن أي نزاع بين الأطراف يتعين حله عبر المفوضية الصينية الدولية للتحكيم الاقتصادي والتجاري.  

وقال أشخاص على دراية بالأمر إن نحو 13 بندا من بنود الاتفاق  غير صديق لأوغندا. وبجانب سلطة الموافقة على ميزانيات التشغيل السنوية والشهرية، فإن بنك اكسيم الصيني يمتلك أيضا سلطة تدقيق دفاتر حسابات الحكومة وهيئة الطيران المدني في أوغندا.