التخطيط: نهدف لزيادة الصادرات لإفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المحاور المهمة المرتبطة بشكل مباشر بتنمية الصناعة محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ويستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، بحضور المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، والنائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، والنائب شحاته ابو زيد، أمين سر اللجنة، والدكتور محمد عبد الله، أمين لجنة الصناعة، والنواب أعضاء اللجنة.
وأضافت السعيد، أنه تحدد لتحقيق ذلك عدد من الإجراءات جاري متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني والجهات الأخرى المعنية وتشمل: إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني و تحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطور الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع إلى جانب استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلا من النسبة الحالية 55%، فضلا عن وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع.
وتتناول الإجراءات أيضا إنشاء مراكز جدارات قطاعية في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حالياً لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقاً لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب علية توفير بيئة تعليمية متميزة للتدريب العملي بما يحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.
زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11إلى 16 مدرسة
وفي هذا الإطار أوضحت السعيد أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، فقد تم زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف)، وتستهدف خطة العام الجاري21/2022 إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة (مدينة السلام بشرق بورسعيد/ 6 أكتوبر/ برج العرب/ أسيوط الجديدة/ سمنود بالغربية/ طيبة بالأقصر الجديدة) بتكلفة تقدر بنحو 3 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية لمضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحلول عام 2025 أشارت السعيد إلى أنه تم تشكيل لجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 لوضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025
وتابعت السعيد أن الخطة تتضمن تحليل تفصيلي لملامح الوضع الحالي للصادرات المصرية إلى أفريقيا وطبيعة بيئة المنافسة في الأسواق الأفريقية، ومحاور التحرك المتمثلة في: الاتصالية: بتوفير وسائل النقل البري والبحري وتفعيل الاتفاقات التجارية، إلى جانب الدعم التقني والمالي لدول الاستيراد، كما تم تحديد التحديات والفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا مع تحديد الأسواق والسلع المستهدف التركيز عليها، مشيرة إلى أن الخطة يتم تنفيذها على ثلاثة أعوام اعتباراً من 2022 بهدف زيادة الصادرات إلى أفريقيا بقيمة 10 مليارات دولار بحلول 2025 (من 5 مليار دولار حالياً إلى 15 مليار دولار عام 2025)، ويبدأ التنفيذ في العام الأول باستهداف زيادة قيمتها 2 مليار دولار في 10 دول أفريقية تم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.
