بلومبرج: الصين تتأهب لإعادة هيكلة مجموعة إيفرجراند العقارية الصينية

تستعد الحكومة الصينية لإعادة هيكلة مجموعة إيفرجراند العقارية، في خطوة طال انتظارها تختبر قدرة حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ على كبح جماح التجاوزات المالية في البلاد بدون التسبب في إعاقة النمو الاقتصادي.  

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، قالت الشركة الصينية المتعثرة في بيان أرسلته للبورصة الجمعة إنها تخطط " للإنخراط بفاعلية" مع الدائنين الخارجيين ضمن خطة لإعادة الهيكلة، معلنة للمرة الأولى حتى الآن إقرارها بأنها لم تعد قادرة على التعامل مع مديونيتها البالغة 300 مليار دولار المستحقة لأطراف خارجية ومحلية.  

وعقب ذلك، توالى صدور بيانات عن الجهات الرقابية الصينية تضمنت التعبير عن نية السلطات الصينية الانخراط في احتواء التبعات على الأسواق المالية وملاك المنازل، بديلا عن تدشين خطة إنقاذ.  

ومن جانبها قررت حكومة المقاطعة الجنوبية، جوانجدونج، التي تتخذها شركة إيفرجراند مقرا لها، استدعاء مؤسس الشركة هيو كا يان للتعبير عن قلقها بخصوص إعلان الشركة وقالت إنها سترسل فريق للشركة للتأكد من ممارسة عملياتها بشكل معتاد.  

سوء الإدارة

وعزت الحكومة الصينية مشاكل شركة إيفراجرند إلى " سوء الإدارة" وإلى " التوسع المفرط."   

وجاءت صحوة التصريحات في أعقاب اسابيع اتسمت نسبيا بالهدوء فيما يخص مصير إيفرجراند التي دفعت مستحقات ديون على أذونها الدولارية في اللحظات الأخيرة منذ أواخر أكتوبر، بناءا على أوامر من بكين.  

وتشير البيانات التي نشرت الجمعة إلى أن المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم يواجه صعوبات جمة في سداد مدفوعات أخرى خلال فترات السماح القادمة، حتى بعد سلسلة من عمليات بيع  الأصول الشخصية المملوكة لمؤسسها هيو، في خطوة استهدفت الوفاء بإلتزامات الديون على الأجل القريب.  

وجاء الاختبار الثاني للشركة يوم الأثنين، عندما انتهت فترة سماح مدة 30 يوما بخصوص أثنين من مدفوعات الفائدة المستحقة على سندات دولارية كانت مستحقة مبدئيا يوم 6 نوفمبر، وشملت مدفوعات على أذون بقيمة 41.9 مليون دولار مستحقة عام 2022 وأخرى على فوائد بقيمة 40.6 مليون دولار مستحقة على أداة دين واجبة السداد العام التالي.  

مخاطر إعادة الهيكلة

السؤال الذي تطرحه الأسواق العالمية هو عما إذا كانت بكين تستطيع تنسيق عملية إعادة الهيكلة بدون إلحاق أضرار جسيمة بالقطاع العقاري الذي يسهم بنحو ربع الناتج الاقتصادي الصيني.  

وبحسب سوابق تاريخية، يفضل واضعوا السياسات التقاعس عن كبح جماح المطورين العقاريين خوفا من التأثير على النمو، وإن كان الرئيس الصيني شي يبدو عازما مقارنة بسابقيه على القضاء على المخاطر الأخلاقية التي سمحت لشركات مثل إيفرجراند بالتوسع بسرعة.  

أحد مخاطر إعادة هيكلة إيفرجراند هو عدم استحواذ بكين على صورة كاملة لمديونية الشركة وأقرانها.  

وأشارت الشركة، التي تتخذ من مدينة شينزهن مقرا لها، في بيان يوم الجمعة إلى أنها ربما لا تكون قادرة على الالتزام بتعهدها السابق المتعلق بإعادة سداد أذون بقيمة 260 مليون دولار إلى شركة جامبو فورتشن انتربرايز. هذا التعهد لم يكن يدري به الكثير من مستثمري إيفرجراند حتى عدة أشهر ماضية.  

مخاطر تجدد الهلع متدنية

وبالنظر إلى أهمية مراقبة التقدم في عملية إعادة هيكلة إيفرجراند، فإن توقعات تجدد الهلع الناجم عن تعثرها داخل أسواق الائتمان في الصين بات متدنيا. 

وكتب المحللان يان شو وإيريك يوتشانج في تقرير أن الشركات العقارية ذات القدرات الإدارية المتدنية والمخاطر المالية المرتفعة لن يسمح لها بالبقاء، لكنه من المرجح أن تعمد السلطات إلى التأكد من استمرار قدرة المطوريين العقاريين المتميزين على الوصول إلى التمويل.  

ورجح المحللان أن التبعات الناجمة عن إيفرجراند سيتم "التحكم فيها داخل نطاق محدود نسبيا."  

توقعات سابقة بإعادة الهيكلة

ظل مستثمرو السندات يتوقعون إعادة هيكلة شركة إيفرجراند لعدة أشهر، إذ كانت تتداول سندات دولارية للشركة مستحقة عام 2025 عند سعر يقل عن 30 سنتا منذ نهاية سبتمبر الماضي.  

وهبط مؤشر السندات عالية المخاطر في الصين لليوم الثالث الجمعة الماضية، مما رفع عوائدها إلى مستوى  22%، برغم أن مكاسب الاستثمارات في سندات الدرجة الاستثمارية أشارت إلى أن المستثمرين يشعرون بطمأنينة أكبر بخصوص احتمالية تفشي التعثر وانتقاله لشركات أخرى، مقارنة بما كانوا عليه في وقت أبكر من هذا العام.  

ويتزايد تمييز المستثمرين بين المقترضين الأضعف والأقوى بعد أن اتخذت الحكومة الصينية خطوات لتهدئة أزمة سيولة ربما تضرب المطورين المتميزين خلال الاسابيع القليلة الماضية.  

تعثر محتمل لشركة كايسا

وبعيدا عن إيفرجراند، تأهب مدراء الأسواق النقدية لوقوع تعثر محتمل لشركة كايسا جروب القاببضة التي تواجه سندات مستحقة بقيمة 400 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد أن فشلت في مقايضة أذون جديدة واجبة السداد بعد 18 شهرا.  

وبخصوص شركة إيفرجراند، ربما تدخل الشركة مرحلة تجمد المديونية مع استمرار محاولتها التفاوض مع الدائنين، بحسب محلل معلومات بلومبرج دانيال فان.   

ومن المتوقع أن تتراجع أولوية سداد ديون الدائنين الخارجيين لشركة إيفرجراند لتصل إلى ذيل قائمة الجهات الدائنة للشركة خلال عملية إعادة الهيكلة، متخلفة عن ملاك المنازل الذين تصل أعدادهم إلى 1.6 مليون شخص ممن دفعوا مقدمات للمطور، وعن الموردين المحللين، وموظفي إيفرجراند، وعن المستثمرين الأفراد الذين اشتروا منتجات ائتمان مرتبطة بالشركة.