الصناعات الغذائية: نتوقع ارتفاع صادراتنا إلى 4 مليارات دولار العام الجاري
توقع المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ان تتجاوز صادرات القطاع4 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة للمعرض الأفريقي للصناعات الغذائية "فوود أفريكافوود أفريكا" الذي يقام خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري.
وقال الضوي، أن القطاع يشهد تحقيق نسب نمو جيدة خلال العام الجاري، حيث شهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفاعا بنسبة 18% خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2021 لتبلغ 3.136 مليار دولا مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت . 663 مليار دولار ومحققة قيمة نمو بلغت 472 مليون دولار.
وأضاف الضوي، أن لدى مصر نحو 3 آلاف شركة مصدرة في القطاع الغذائي، منوها بأن هناك زيادة في الطلب على المنتجات التي من أصل زراعي، خاصة الخضار والفواكه المجمدة خاصة الفراولة المجمدة والتي من المتوقع تحقيق ارقام قياسية هذا العام، فضلا عن زيادة في نمو صادرات السكر والمكرونة والدقيق.
وتابع بأنه في بداية العام الجاري تم اطلاق استراتيجية لتنمية صادرات القطاع مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث وضعت مستهدف لتسجل 5.5 مليار دولار في مقابل 3.5 مليار دولار خلال 2019، بنمو قدره 58.8%، ولكن ذلك يتوقف على حل المشكلات التي تواجه القطاع.
ونوه الضوي بأن التركيز على الأسواق يتم من خلال منتجات بعينها، حيث أن الخضر والفاكهة المجمدة يتم التركيز على أسواق اوروبا وأمريكا والصين، بينما قطاعات الدقيق والسكر والزيوت والصلصة والسمن والمكرونة لدول أفريقيا والدول العربية.
وفيما يتعلق بخط الرورو بين مصر وايطاليا، قال إنه سيخدم أكثر قطاع الحاصلات الزراعية، مضيفا أن التصديري للحاصلات الزراعية يحتاج لهذا الخط الملاحي لوصول الشحنات الزراعية بشكل أسرع وأرخص من الشحن البحري وأكبر في مساحة نقل البضائع، بينما قطاع الصناعات الغذائية لا يحتاج إلى هذا الخط الملاحي خاصة أنه ليس لدى التصديري للصناعات الغذائية أي مشاكل مع شحن البحري مع أوروبا.
وأشارت الاستراتيجية التي جاءت تحت عنوان” خريطة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية” ” نقطة البداية الصحيحة للانطلاق التصديرية”، أن تحقيق قيمة الصادرات هذه يرتبط بحل المشاكل التي تواجه مصنعي ومصدري الصناعات الغذائية في مصر، سواء المرتبطة بالنقل أو توفير المواد الخام، فضلا عن الاستحواذ على 1% فقط من الأسواق المستهدفة والتي حددتها الدراسة.
وذكرت الدراسة أهمية التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، والبنك المركزي وغيرها، بعضها البعض من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، وكذلك أهمية الانضمام إلى القائمة البيضاء الخاصة بهيئة سلامة الغذاء، لإعفاء المصنعين من الكثير من المشاكل المتعلقة بعمل مختلف الأجهزة الحكومية المعنية.
