ماجد الفطيم والدار العقارية يوقعان اول مذكرة تفاهم للتحول الرقمي فى بيع العقارات
وقعت "ماجد الفطيم " و " الدار الإماراتية " مذكرة تفاهم بهدف التحول الرقمي فى قطاع العقارات .
وبموجب مذكرة التفاهم أصبح كلا من الكيانين اول مطورين عقاريين بالامارات يطبقن التحول الرقمي والممارسات المستدامة فى قطاع العقارات .
ويأتى ذلك بعد إصدار المرسوم رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الائتمان ("القانون الإلكتروني") .
و تعمل " ماجد الفطيم" و " الدار العقارية" معًا لإنشاء وتنفيذ منصات بيع عقاراتهم رقمياً ، و السماح بمعاملات بيع العقارات الرقمية ، يهدف المطورون إلى أن يكونوا أول من يطبق أنظمة البيع عبر الإنترنت هذه في الإمارات العربية المتحدة .
أطلاق المنصة حيز التنفيذ بالربع الاول من 2022
و من المقرر إطلاق الأنظمة الأساسية عندما يدخل القانون الإلكتروني حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2022.
و يسمح القانون الإلكتروني الجديد بإدراج المعاملات العقارية في نطاق تطبيقها بما يجعل شراء العقارات وبيعها وإدارتها عملية بسيطة وسريعة ومريحة لكل من العملاء من الامارات وخارجها ، كما يسمح القانون بإجراء المعاملات الإلكترونية مع الاعتراف بأن التوقيع الإلكتروني الذي تم التحقق منه له نفس الصلاحية القانونية للتوقيع العادي ، وسيسهم الانتقال الى المعاملات العقارية الكترونيا بالاضافة الى اختصار الوقت الى التيسير على العملاء لتقليل الاجراءات .
ويأتي التعاون بين ماجد الفطيم والدار العقارية في أعقاب التوقيع الأخير على مذكرة تفاهم (MOU) ستشهد عمل الطرفين معًا لتعزيز الابتكار وتجربة العملاء والتحول الرقمي والممارسات المستدامة في قطاع العقارات.
مذكرة التفاهم تهدف الى تشجيع التبادل المعرفي والابتكار فى قطاع العقارات
ودعما لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة مساهمة الثورة الصناعية الرابعة في الاقتصاد الوطني ، تهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع المزيد من تبادل المعرفة والابتكار التعاوني في قطاع العقارات.
ومن جانبه، قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في "ماجد الفطيم العقارية: " يدعم اصدار قانون المعاملات الالكترونية وخدمات الثقة الجديد واطلاق منصتنا الرقمية الجديدة لمبيعات العقارات مسيرتنا لتعزيز التحول الرقمي ضمن عملياتنا وتحقيق رؤيتنا المتمثلة في أن نكون المطور العقاري الأكثر تركيزاً على العملاء في المنطقة، باعتبارنا أولى المؤسسات العقارية في الإمارات التي تتبنى نظام المعاملات العقارية الرقمية، نفخر بتعاوننا الوثيق مع شركة الدار العقارية ونهدف إلى العمل معًا نحو تعزيز الابتكار في القطاع العقاري.
ولاشك أن الاعتماد على الأنظمة الرقمية سيتيح لعملائنا القيام بإجراءات أكثر سهولة وأمان بغض النظر عن مكان تواجدهم".
وعلق جوناثان إيمري ، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير قائلاً: "يعتبر القانون الإلكتروني الجديد تطورًا مهمًا لقطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابع " بالتعاون مع ماجد الفطيم ، نأمل في تشجيع المزيد من التعاون داخل الصناعة لضمان أن يكون سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة في طليعة الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة.
