رئيس صندوق النقد العربي يوضح مميزات نظام العمل الجديد في الإمارات
قال عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أنه من المتوقع أن يؤدي نظام العمل الجديد في الإمارات إلى دعم مستويات الإنتاج.
مستويات الطلب
وأشار إلى أن هذا يأتي نتيجة الزيادة المرتقبة في مستويات الطلب الكلي، بما يشمل زيادة مستويات الصادرات نتيجة موائمة أيام العمل في الدولة مع أيام العمل لدى الشركاء التجاريين الدوليين.
جميع المقومات
وأوضح أن الإمارات تمتلك جميع المقومات الرئيسة التي تمكنها من تطوير سوق العمل وتطبيق نظام العمل الجديد بكفاءة عالية، لاسيما مع ارتفاع مستويات الجاهزية الرقمية في ظل تحقيق الدولة لإنجاز عالمي في عام 2021 بدخولها قائمة الدول العشرة الأوائل، من خلال الترتيب المشرف الذي حصلت عليه، حيث احتلت المرتبة العاشرة في الترتيب العام كأفضل دول العالم في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021.
تعزيز مكانة الإمارات
ولفت "الحميدي" إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز مكانة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث يدعم اقتصاد الدولة بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية لزيادة مستويات مرونة وتنافسية بيئات الأعمال لاسيما في ظل توجه العديد من الدول إلى تبني نظم مرنة لأسواق العمل تركز بالأساس على تعزيز الإنتاجية والتنافسية.
مساهمة نظام العمل
وتشير الدلائل الدولية إلى مساهمة نظام العمل لمدة أربعة أيام في زيادة مستويات الإنتاجية في 60 % من الشركات التي طبقته، وبمكاسب في الإنتاجية بلغت نحو 40 % في بعض الحالات، وفق تقديرات عدد من المؤسسات الدولية المعنية بمجال الموارد البشرية.
دعم وتحفيز القطاع المالي
كما سيسهم في دعم وتحفيز القطاع المالي، والأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يفتح المجال لتعزيز اندماج القطاع المالي في الدولة مع الأسواق المالية العالمية، علاوة على زيادة الاندماج مع مختلف الاقتصادات العالمية.
تعزيز معدلات الاستثمار الأجنبي
وأكد أن هذا يعمل على تعزيز معدلات الاستثمار الأجنبي في الدولة مما يسهم في رفع معدلات السيولة في الأسواق المالية وزيادة مستويات التداول، خاصة في ظل جاذبية أسواق المال الإماراتية للمستثمرين الأجانب، حيث سجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية في الدولة صافي تعاملات موجب يقدر بنحو 8.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.
