خبراء: إدارة الدولة لأزمة كورونا زادت صادرات الصناعات الكيماوية 42%
حققت الصناعات الكيماوية طفرة في حجم الصادرات منذ بداية العام الجاري، ففي الأشهر العشر الأولى من ارتفع حجم الصادرات بنحو 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع أحمد خليفة، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "ايفرجرو"، السبب في هذه الطفرة إلى الجهود التى بذلتها الدولة وعدم اللجوء إلى الغلق الكلى واستمرار عمل الشركات وكافة وسائل النقل والموانئ، فضلا عن مبادرة البنك المركزى المصرى لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة فيروس كورونا، بهدف تمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة، علاوة على التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف خليفة، أن عددا من المصدرين المصريين نجح في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة وأن غالبية الدول تعانى من أزمة الإغلاقات وصعوبات فى توافر سلاسل التوريد بسبب سياسات حكومتها تجاه التعامل مع أزمة كورونا مما جعل المنتجات المصرية تحل بدلاً من المنتجات المنافسة من الصين وأوروبا وغيرها من الدول التي خضعت للغلق الكلي، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض السلع ومن بينها منتجات الأسمدة التى ارتفعت خلال الربع الثالث والرابع من عام 2021.
نتوقع نمو الصادرات بنحو 15 –20% الفترة المقبلة
وتوقع أنه فى حال استمرار تأثير جائحة كورونا العالمي خلال النصف الأول من عام 2022، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء فى تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا؛ فسوف يستمر نمو صادرات القطاع بنسب تتراوح بين 15 – 20% خلال الفترة القادمة.
بحسب بيان للمجلس التصديري للكيماويات، فإن حجم صادرات القطاع بلغ 29.9 مليار دولار في أول 10 أشهر من 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وكانت صادرات القطاع قد بلغت خلال الفترة من (يناير – أبريل) 2021 بلغت ما قيمته 1,950 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 30% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت قيمتها 1,496مليار دولار.
ومن جانبه، أشار طارق زغلول، أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن هناك زيادة في الكميات المصدرة بسبب تراجع الصادرات القادمة من الصين إلى أوروبا تبعت لأزمة الشحن، مما اعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية.
وتابع بأن استراتيجية الدولة لمساندة الصادرات إلى السوق الإفريقي وتحمل نسبة 80% من الأعباء التي يتحملها المصدرين داخليا، فضلا عن عمل الدولة على رد الأعباء التصديرية عن المصدرين، ساعد الشركات في استمرار عملية التصدير وزيادة الإنتاج.
