أعدها خبراء.. الحكومة: وثيقة رسمية لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة
رأَس الدكتور مصطفى مدبولي-رئيس مجلس الوزراء-مساء اليوماجتماعًا لمناقشة النتائج الأولية للدراسة التيأعدتبمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراءبشأن الآليات المطلوبة لتحقيق المزيد من الكفاءة التنافسية في قطاعات الدولة المختلفةوتعزيز دور القطاع الخاصوزيادة مساهمته في المشروعات التنموية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد شاكر المرقبيوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملاوزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيقوزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوكنائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهريمساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية
وأكد مدبولي أنه يتم حاليًّا العمل مع عدد من الخبراءبهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل موسعةتحت إشراف مركز المعلومات بمجلس الوزراءتضم العديد من المسؤولين الحكوميينوالخبراء والمتخصصينبهدف العمل على تعزيز دور القطاع الخاصوتحفيزه في هذه المرحلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أصبحت لدينا الآن دراسة مهمة للغاية بهذا الشأن، ونتناقش حولها حاليًّاتمهيدًا للخروج بوثيقة رسمية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز هذا القطاع المهم وتشجيعه، ومن ثم فهذا الاجتماع يأتي بهدف استعراض ما يخص قطاعاتكم بهذا الشأن".
كما أوضح رئيس الوزراء أن الدولة جادة في الخروج برؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء-كلًّا فيما يخصه-بدراسة الأفكار الواردة في الدراسة المقترحةوطرح التصورات بشأنها تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية في إعداد الوثيقة المشار إليها، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى لدراسة الجوانب الأخرى في الدراسة بحضور الوزراء المعنيين.
وضع إطار متكامل لتشجيع الكفاءة التنافسية
وخلال الاجتماعتمت الإشارة إلى أن الدراسة المقترحة التي تم إعدادها بمشاركة وزاراتالماليةوالتخطيط والتنمية الاقتصاديةوقطاع الأعمال العاموالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةوجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرومركز تحديث الصناعة، بجانب مجموعة من الخبراء والمتخصصينتأتي في إطار رؤية الحكومة نحو وضع إطار متكامل لتشجيع الكفاءة التنافسية في السوق المصريةوتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في عدد من الأنشطة الاقتصادية بما يحقق المستهدفات الوطنية في برامج التنمية.
كما تمت الإشارة إلى أن الدراسة تتطرق إلى شرح تحليليكليلحجم القطاع العام بأشكاله المختلفة في الاقتصاد المصريوسياسة الملكية الحاليةومدى تطبيق مبادئ الحياد التنافسي في مختلف قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى رؤى المؤسسات الدولية لتطورات السوق المصرية، فضلًا عن طرح الرؤى المستقبلية لأهم الحوافز لتحقيق المزيد من المشاركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك أهم الآليات المطلوبة لتحقيق التنافسية في كل قطاع على حدة.
كما أن الدراسة غطت أماكن وجود الكيانات التابعة للدولة في سلاسل القيمة التابعة لكل قطاع، كما تم إجراء مقارنات دولية بمدى تحقيق ذلك الوجود لمبادئ الحياد التنافسي، وفي الوقت نفسهتمت الإشارة إلى أن الدراسة طرحت بعض الأفكار التي من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
