ننشر أبرز توصيات قمة مصر الاقتصادية بمشاركة القطاعين العام والخاص
اختُتمت أمس فعاليات النسخة الثالثة من “قمة مصر الاقتصادية” تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى جانب أيمن سليمان المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”.
وناقشت القمة أهم ملفات القطاعات الاقتصادية بمشاركة أكثر من 20 خبيرًا ومسؤولًا بالقطاع الحكومي والخاص بهدف مناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مصر بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.
وقدمت “قمة مصر الاقتصادية” 30 توصية للنهوض بالقطاعات المختلفة في نهاية فعالياتها.
وخلال الجلسة الأولى التي عُقدت بعنوان "اقتصاد الجمهورية الجديدة – الاستثمار والتمويل والتحول الرقمي" جاءت التوصيات كالتالي:
1. وضع آليات عمل جديدة لجهاز حماية المنافسة لتعزيز فرص الاستثمار.
2. إعادة بناء جهاز حماية المستهلك بما يتوافق مع طموحات المواطن بالجمهورية الجديدة.
3. الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار.
4. تعميم التحول الرقمي وتفعيل التعاملات البنكية عبر الإنترنت لتنفيذ الشمول المالي بشكل متكامل.
5. ضرورة قيام القطاع المصرفي بإعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6. أهمية نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بما يساعد على خلق مزيد من فرص العمل.
7. إعداد حوافز لدعم التحول للاقتصاد الأخضر ومساندته لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية.
8. الحد من التشريعات والسياسات المقيدة للمنافسة وضمان الحياد التنافسي.
9. تطويع التكنولوجيا في التواصل مع المستهلك وسرعة حل مشكلاته.
وعُقدت الجلسة بمشاركة مجموعة من قيادات القطاع المالي والمصرفي، وهم الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك “أبوظبي الأول” في مصر، وعمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول في “بي سي آي كابيتال”.
بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان "الصناعة قاطرة الاستثمار"، وجاءت توصياتها كالآتي:
1. تأكيد النهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية بهدف حشد كل الموارد والطاقات المتاحة لدى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
2. العمل على تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
3. التوسع في الاستثمار في العنصر البشري بتنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات.
4. تفعيل دور مبادرة إصلاح مناخ الأعمال (مبادرة إرادة) التي تستهدف إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لضمان تحفيز الأعمال التجارية.
5. تشجيع الاستثمار وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال إقامة حوار بين الحكومة وشركات القطاع الخاص.
6. تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة.
7. تشكيل فريق عمل متكامل من الكوادر البشرية المدربة، على أن يتولى كل عضو في الفريق إدارة ملف صناعي محدد يعمل على حل مشكلاته وتذليل العقبات أمام قيامه بعمله.
8. دراسة الاستثمار في مشروعات القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، منها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيات والتحول الرقمي.
9. التوسع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.
10. دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للإصلاحات الهيكلية استكمالًا للتطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
11. تسهيل كل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لتدريب القطاع الإداري الذي ما زال يتبع نفس الأداء الذي يتبعه منذ سنوات ولم يشهد التطور المطلوب.
وتحدث خلالها كل من المهندس هيثم صادق المدير العام والعضو المنتدب لشركة “دانون مصر وشمال شرق إفريقيا”، وهاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومباني"، والمهندس طارق زغلول المدير التنفيذي لشركة (CMA-CGM) في مصر والسودان، والمهندس باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات والمدير العام لشركة “بولاريس باركس” للتطوير الصناعي.
