تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير لهذا العام غدًا، الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة المعلنة من قِبل البنك.

وتوقع خبراء مصرفيون لمجلة “أصول مصر” أن يتجه “المركزي المصري” إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار توقعات بقاء التضخم في مصر ضمن مستهدفات البنك المركزي خلال الأشهر المقبلة، فضلًا عن تباطؤ معدل التضخم في نوفمبر الماضي.

وتوقع محمد البيه -الخبير المصرفي- أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة نظرًا لعوامل عدة تقوم لجنة السياسة النقدية بدراستها بشكل دقيق لاتخاذ قرارها الهام في هذا الشأن.

تراجع معدل التضخم السنوي "العام" لإجمالي الجمهورية إلى مستوى 6.2%

وأضاف: "تراجع معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي إلى مستوى 6.2%، وذلك بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر،  فيما ارتفع  التضخم الأساسي في شهر نوفمبر أيضًا على أساس سنوي إلى 5.8% من 5.2% في أكتوبر، وكلا المعدلين لا يزال ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري عند (7% +/- 2%)".

اقرأ أيضًا:

خبراء: المركزي يتجه لتثبيت سعر الفائدة الخميس.. التضخم تحت السيطرة

وأوضح أن ذلك في إطار موجة قريبة من التضخم عالميًّا بعد زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج الذي تبع وضع الركود الاقتصادي بعد انتشار جائحة كورونا خلال عام 2020 وأوائل العام الحالي.

وتأتي حالة من عدم الجزم بوضوح الرؤية المستقبلية لمدى استمرار تلك الموجة من التضخم بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم بعد انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون)، وهو ما أثر على أسعار المواد البترولية خلال الفترة السابقة فشهدت انخفاضات متتالية بعد أن سجل سعر برميل البترول نحو 80 دولارًا.

موجة التضخم ظلت ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري

وذكر: "يجب أن أشير إلى أن الموجة التضخمية العالمية لم تؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم في مصر، وهي –كما أشرت– ظلت ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التضخم المحلي تظل ضمن الحدود المستهدفة للتضخم من قِبل البنك المركزي المصري (7% +/- 2%)، وهو النطاق المقبول لمدى التضخم الذي لا يستلزم تدخل البنك المركزي بآلياته النقدية لتعديل أسعار الفائدة".

وتابع بأنه من ضمن الأسباب التي سيطرت على مستويات التضخم محليًّا هو وجود مخزون جيد لدى غالبية الشركات العاملة في السوق، حيث أتاح لها الحفاظ على متوسط التكلفة، وبالتالي عدم الاحتياج إلى رفع الأسعار بشكل كبير.

وأوضح أن السيطرة على معدلات التضخم المحلي التي أتت في إطار سياسات البنك المركزي المصري قد ساعدت في استمرار تحقيق عائد فائدة حقيقي للمستثمر بالشكل الذي حافظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

ونوه: "كما يجب أن أشير الى أن وزارة المالية طرحت سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار ليلاقي الطرح معدل تغطية 3 أضعاف، ما ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة على تلك السندات لتصل إلى مستويات أدنى من المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال العام الماضي".

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تأتي لتوضح النتائج الإيجابية للسياسات المالية المتبعة، حيث زادت معدلات النمو وتراجع مستوى البطالة، وهو الأمر الذي يوليه البنك المركزي أهمية خاصة خلال دراسة اتجاهات أسعار الفائدة.

ومن جانبة توقع الخبير المصرفي خالد الشافعي أن الاتجاه في الاجتماع المقبل للبنك المركزي هو تثبيت أسعار الفائدة عند وضعها الحالي، وذلك وسط ترقب من البنك لمؤشرات التضخم ومؤشرات حركة الفائدة في الأسواق الناشئة المماثلة وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مستقرة حتى تاريخه، لذلك سيتجه البنك المركزي إلى التثبيت.

التضخم شهد ارتفاعًا هو الأعلى مستوى منذ 20 شهرًا

وأوضح أن التضخم لا يزال في مستهدف البنك المركزي حتي الآن، لذلك لا يوجد دافع عند “المركزي” لتحريك أسعار الفائدة نحو الصعود أو الهبوط حتى وإن كان التضخم شهد ارتفاعًا هو الأعلى مستوى منذ 20 شهرًا فإن التضخم لا يزال في استهداف البنك المركزي المصري.

وأعتقد أن هناك مزيدًا من الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار السلع العالمية وإمكانية رفع الفائدة في الدول المماثلة، لذلك فإن البنك المركزي يحتفظ بأي خطوة له خلال الاجتماع القادم، وقد يكون تحريك الفائدة خلال 2022.

وتابع: "كما لا نتوقع تغيرًا يذكر في اجتماع المركزي المرتقب، خاصة مع استمرار الأداء المستهدف لحركة التضخم رغم ارتفاعه على مدار الشهور الماضية، لكن كلها ضغوط لن تدفع المركزي إلى الاتجاه نحو تغيير سياسته النقدية".