أمريكا.. توقعات برفع الفائدة عدة مرات خلال العامين المقبلين

أكد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء إنه سيضاعف وتيرة خفض مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري إلى 30 مليار دولار شهرياً، مما يضعه على المسار الصحيح لإنهاء البرنامج في أوائل 2022، بدلاً من منتصف العام.

زيادات كثيرة

وكشفت التوقعات في بيان الفيدرالي، أن المسؤولين يتوقعون أن تكون هناك 3 زيادات بواقع ربع نقطة في معدل الأموال الفيدرالية القياسي مناسبة العام المقبل، بعد إبقاء تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر منذ مارس 2020.

تحولا كبيرا

كما أن هناك توقعات أخرى لصانعي السياسات، يرون فيها 3 زيادات أخرى حسب الحاجة في عام 2023، وزيادتين في عام 2024، فيما يمثل هذا تحولًا كبيرًا عن آخر مرة تم فيها تحديث التوقعات في سبتمبر، عندما انقسمت اللجنة بالتساوي بشأن الحاجة إلى أي زيادات في الأسعار على الإطلاق في عام 2022، ليصل معدل الأموال إلى 2.1% بنهاية ذلك العام.

التضخم الأكثر قوة

ويكثف الاحتياطي الفيدرالي المعركة ضد التضخم الأكثر قوة، من خلال التحول إلى إسراع إنهاء برنامج خفض مشتريات الأصول، والإشارة إلى تفضيلهم لرفع أسعار الفائدة في عام 2022 بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

رفع أسعار الفائدة

وأشار إلى أن الإسراع في خفض مشتريات الأصول، سيضع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وضع يسمح له برفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعاً في السابق لمواجهة ضغوط الأسعار إذا لزم الأمر، في الوقت الذي يشكل فيه الوباء تحدياً مستمراً للانتعاش الاقتصادي.

تطورات التضخم

وذكرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات في بيان، إن التغيير المفاجئ في الوتيرة يعكس تطورات التضخم، والمزيد من التحسن في سوق العمل، فيما كرر الاحتياطي الفيدرالي أنه على استعداد لتعديل وتيرة الشراء إذا اقتضت ذلك التغييرات في التوقعات الاقتصادية.

بحلول منتصف العام

يشار إلى أن المستثمرين يتوقعون رفع سعر الفائدة بحلول منتصف العام، وفقًا لتداولات العقود الآجلة، مع وجود فرصة للتحرك في شهر مارس المقبل، فيما واجه رئيس الفيدرالي، ضغوطاً متزايدة من كل من الديمقراطيين والجمهوريين لاتخاذ إجراءات أكثر تشداً حيال التضخم.

على غير التوقعات

وعن الأسعار، فوجئ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بضغوطها حيث كانوا يعتقدون إنها ستتلاشى مع تكيف العالم مع الوباء، لكن ذلك لم يحدث واستمر الوباء وارتفع معدل التضخم، بفعل اختناقات سلاسل التوريد والطلب القوي على الرغم من الدعم الهائل للسياسات المالية والنقدية.