اقتصاد البرازيل.. معاناة كبيرة من مخاطر استمرار الركود وارتفاع التضخم

يعاني الاقتصاد البرازيلي من بداية سيئة للربع الرابع، مما يبرز مخاطر الركود الممتد، حيث انخفض مؤشر النشاط الاقتصادي للبنك المركزي البرازيلي، الذي يعد مؤشراً للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.4٪ في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، متماشياً بذلك مع متوسط ​​تقديرات الاقتصاديين.

تشديدات السياسة النقدية

وبحسب "بلومبرج"، زاد صانعو السياسات من تشديدات السياسة النقدية لمحاربة التضخم الذي تجاوز المستهدف المحدد، فيما روجعت قراءة سبتمبر هبوطياً منخفضة إلى 0.46٪، فيما ذكر البنك المركزي، أمس الأربعاء، أن النشاط هبط بنسبة 1.48٪ مقارنة بالعام الماضي، أي أكثر من ضِعف الانخفاض الذي توقعه المحللون.

كما يواصل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية خسارة الزخم في أعقاب الوباء، رغم إعادة فتح الشركات وتطعيم معظم السكان ضد كوفيد- 19.

مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له في 18 عاماً؛ حيث أظهر النشاط الاقتصادي علامات على استمرار التراجع، وسجل كل من الإنتاج الصناعي والخدمات انخفاضاً غير متوقع في أكتوبر الماضي.

إعادة توقعات التضخم

وأوضحت "بلومبرغ" أنه ما يزال واضعو السياسات ملتزمين بإعادة توقعات التضخم إلى المستوى المستهدف، حتى لو كان ذلك يعني تشديد السياسة النقدية، وإدخالها إلى منطقة "مقيدة بشكلٍ كبير".

إبقاء أسعار الفائدة

ولفتت إلى أنهم في اجتماعهم الأخير لمناقشة السياسة النقدية، ناقشوا إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى أكثر ارتفاعاً لفترة أطول، حتى مع اعترافهم بأن النشاط "أبطأ قليلاً مما كان متوقعا.

التضخم مزدوج

من جانبه أوضح ألبرتو راموس، كبير الاقتصاديين في "غولدمان ساكس" لمنطقة أمريكا اللاتينية، أن مستوى التضخم مزدوج الرقم المرتفع، وأسعار الفائدة المتزايدة، واضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على قطاع التصنيع، والجدل السياسي المتفاقم، وعدم اليقين بشأن السياسات، وتضاؤل ثقة المستهلك والشركات؛ تولد جميعاً رياحاً معاكسة واضحة للنشاط الاقتصادي.