مدبولي يستعرض جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

رأَس الدكتور مصطفى مدبولي-رئيس مجلس الوزراء-اليوم اجتماعًالمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةبحضور الدكتورة هالة السعيدوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وندىمسعودمساعد وزيرة التخطيط، والدكتورة هبة شاهينالمدير التنفيذي للمبادرة المصرية "إرادة".

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستكمل جهود الدولة لدفع المسار الاقتصادي،مشيرًاإلى أن هذا البرنامج يرتكز على المشاركة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، وهو أمر سيمثل ضمانة لتحقيق الأهداف المنشودة.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج متابعة سير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تناولت على نحو تفصيلي ما تم تنفيذهوما يجري العمل عليهمن الأهداف والأنشطة الخاصة بكل محور من المحاور التي يرتكز عليها البرنامج خلال المرحلة الراهنة، مؤكدة أن التنسيق والتعاون والمشاركة بين شركاء البرنامج يعدمنالركائز الأساسية لنجاح تنفيذ فترة المتابعة الأولى والثانية من المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

ففيما يتعلق بمحور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاصتطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف خلق بيئة داعمة للمنافسةوتسهيل حركة التجارة وتطويرها، فضلًاعن رفع كفاءة النقل بكلوسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد مع تنظيم شراكة القطاع الخاص في هذا المجال وتفعيل دوره بها، ذلك بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الاستثمارية وتيسيرهاودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأوضحت الوزيرةأنه فيما يرتبط بهذا المحورفإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات، من بينها طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص، وكذا تعظيم قيمة بعض الأصول غير المستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص، وعلى رأسها مجمع التحرير، إلى جانب تحديد سياسة الملكية العامة ومعاييرها والمجالات المتروكة للاستثمارات الخاصة، والانتهاء من ورقة استراتيجية تنظم هذا الأمر تتم مناقشتها حاليًّاتمهيدًالإعلانها، فضلًاعن العمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائعوميكنتهابالموانيالمصريةوالإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية، وكذا تشكيل لجنة دائمة لتطوير إجراءات الاستثمار الداخليةوتبسيطها تتولى ميكنة الخدمات وتقليل المدى الزمني لإتمامها، وأيضًا تفعيل معايير الاستدامة البيئية.

وفيما يتعلق بمحور قطاع الصناعة التحويليةتطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف رفع معدلات الاستثمار في هذا القطاع بشكل مستداموزيادة نصيبه من الناتج المحلي، إلى جانب توطين الصناعة التحويليةوتعميقها ومضاعفة نمو سلاسل التوريد المحليةورفع القدرة التنافسية الدولية لتلك الصناعات، مع النهوض بالصادرات الصناعية والاندماج في سلاسل القيمة العالميةوتوليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحورفإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات، من بينها اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعيةوربط كلالحوافز بنسبة القيمة المضافة الحقيقية في المنتج الصناعي، مع إطلاق منصة السلع الوسيطة لتعريف المصنعين والمشترين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للجودة والمواصفات القياسية، والرقابة على جودة المنتجات الموجهة للأسواق المحلية أو التصديرية، إلى جانب تيسير تطبيق قانون التراخيص الصناعية، وكذلك وضع إطار متكامل للتعاون الصناعي والتجاري الإقليمي مع البلدان الإفريقيةوربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات، وتشجيع الشركات التي لها أفكار ابتكارية وتمويلها.

وفيما يتعلق بمحور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتتطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف رفع قدرة القطاع على خلقفرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبلودعم الشركات الناشئةمع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات، إلى جانب تسريع وتيرة الرقمنة.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يرتبط بهذا المحورفإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات، من بينها مبادرة “بناة مصر الرقمية” لتوفير درجة ماجستير عملي متخصص في تخصصات الأمن السيبرانيوالذكاء الاصطناعيوالأتمتةوالفنون الرقمية، مع تشغيل المرحلة الأولى من مراكز “إبداع مصر الرقمية” في الجامعات، إلى جانب تدريب 155 ألف متدرب في مبادرة “مستقبلنا رقمي” للتدريب التكنولوجي، مع إطلاق حزمة من الحوافز لتنمية صناعة الإلكترونيات وزيادة عدد المصانع والشركات الناشئة، مع استكمال المشروعات التي تخدم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في جميع القطاعات.

وفيما يتعلق بمحور قطاع الزراعةتطرقت الوزيرة إلى الإجراءات التي يتم العمل على تنفيذها لتحقيق أهداف تحقيق الأمن الغذائي والمائي واستدامتهوزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، مع زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعيةوخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بهذا المحورفإنه يتم اتخاذ عدة إجراءات، منها إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية فيما يخص بعض السلعواستحداث مراكز تجميع ذات مواصفات موحدة لحل مشكلات التسويق الداخلية للمنتجات الزراعية، مع التركيز على كفاءة استخدام المياه من خلال التوسع في زراعة أصناف المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجيةوالاستمرار في دعم المبادرات المقدمة للمزارعين، مثل المشروع القومي للبتلووالتمويل الميسر من البنك الزراعي المصري.

من جانبهاأوضحت ندىمسعود-مساعد وزيرة التخطيط-الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد آخر من المحاور التي يرتكز عليها البرنامج الوطنيللإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن محور رفع كفاءة سوق العملومرونتها وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهنييشهد العمل على تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، مع وضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريبودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، ويشهد محور تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويلالعمل على تسريع وتيرة الشمول المالي وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاصوتنشيط سوق المال، بينما يشهد محور الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامةالعمل على تعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسيوتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتهاوحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، كما يشهد محور تنمية رأس المال البشري العمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقهاوتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وكذا رفع كفاءة النظم التعليميةواستكمال جهود زيادة مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي نهاية العرضوجَّه رئيس الوزراء بأن تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعات عاجلة مع الوزراء المعنيين بهذه القطاعاتللاتفاق على آليات محددة بسرعة تنفيذ مخرجات البرنامج، كما سيتم عرض هذه الآليات في اجتماع مجلس الوزراء.