"المركزي السعودي" يطلق النسخة الأولى من "منصة البيانات المفتوحة".. ما الهدف؟
كشفالبنك المركزي السعودي إطلاق النسخة الأولى من "منصة البيانات المفتوحة"، مبينا أنها تحتوي على الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة.
توفير معلومات وبيانات دقيقة
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات وبيانات دقيقة وحديثة للمختصين والمهتمين، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
ولفت إلى أن منصة البيانات المفتوحة تتيح عدداً من المزايا؛ منها، استعراض البيانات والمؤشرات والرسوم البيانية مباشرة من خلال المنصة، وتصفح البيانات على مستويات تفصيلية (Tree Data Structure)، واختيار مجموعة من البيانات والمؤشرات من مختلف القطاعات وعرضها في صفحة واحدة.
اقرأ أيضا
البنك المركزي السعودي يناقش الابتكار في التقنية المالية
تطوير وتحسين
هذا بالإضافة إلى أنها تمكّن منصة البيانات المفتوحة من تحميل المعلومات المتاحة بصيغ مختلفة مثل( Excel وCSV)، وتحديد المدة الزمنية، ودورية البيانات والمؤشرات المراد استعراضها أو تحميلها. إلى جانب ذلك، توفّر المنصة أيضاً سلاسل زمنية للبيانات والمؤشرات، بالإضافة إلى خاصية البحث السريع.
وأشار البنك المركزي إلى أنه سيعمل على تطوير وتحسين الخدمات والمميزات التي توفرها منصة البيانات المفتوحة، حيث ستُضاف واجهة برمجة التطبيقات (API) Application Programming Interface، كما ستُتاح خدمة طلب البيانات للمستخدمين، وإتاحة تحميل البيانات بصيغة (XML).
تعزيز العودة لمسار التعافي
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، كان قد أكد أن الميزانية العامة للدولة السعودية للعام المالي (2022م)، تركّز على تعزيز العودة لمسار التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص.
اقرأ أيضا
استثمارات شركات التقنية المالية بالسعودية تتجاوز 680 مليون ريال
كما أكد استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق مهامه على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصــاد الوطنــي ورؤيــة السعودية 2030، ومستنداً فــي أعماله إلــى رؤيــة واضحــة لواقــع القطــاع المالــي، ومســتقبله فــي المملكــة، ودوره المأمــول فــي تعزيز الاقتصاد.
رؤيــة واضحــة
وذكر أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، لافتا إلى أن السبب يعود إلى مجموعة من العوامل، أهمها، الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية.
