مزايا متعددة.. سوق السعودية المالية تنضم إلى مؤشر "آي بوكس" للسندات الحكومية
انضم سوق السعودية المالي لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، حيث أعلن المزود العالمي للمؤشرات آي إتش سي ماركت (IHS Markit) انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر آي بوكس للسندات الحكومية (iBoxx Global Government Bonds Index).
تطورات ملموسة
وجاء هذا نتيجة التطورات الملموسة في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، لاسيما مع استيفاء السوق المالية السعودية لمتطلبات الانضمام للمؤشر، التي تتضمن العديد من المعايير، مثل انفتاح السوق المالية والقيمة السوقية لأدوات الدين الحكومية.
30 دولة
وبهذا الانضمام سيتاح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءًا من مؤشرات أسواق الصكوك، وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، فيما يقيس مؤشر آي بوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة.
اقرأ أيضا:
بـ17 مليون ريال.. توقيع عقد استثمار متنزه دلغان الوطني في عسير السعودية
27 أداة دين حكومية
كما يتوقع أن ينضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل ما نسبته 0.19% من وزنه، كما ستشكل ما نسبته 2.20% من مؤشر آي بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له.
تفعيل الانضمام
وسيتم تفعيل الانضمام إلى المؤشر في يوم 31 يناير 2022م، مع التوضيح أن شركة فوتسي راسل ( FTSE Russel ) أعلنت مسبقاً في شهر أكتوبر الماضي انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية (FTSE Emerging Markets Government Bond Index –EMGBI) .
تطور حاصل
وطور السوق المالي السعودي، سوق الصكوك وأدوات الدين، ومن أبرزها إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال عام 2020م.
اقرأ أيضا:
بقيمة 40 مليون ريال.. إرساء عدة مشروعات استثمارية في شرق السعودية
إعفاء المُصدرين
كما تم إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل ودراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى نهاية عام 2025، وفي عام 2021 قامت الهيئة بالموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، التي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.
أدوات الدين الحكومية
هذا فضلا عن تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال سعودي في عام 2019، وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة تداول، كما تم خلال عام 2020 إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وتم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول.
