تشريعات إماراتية لإنهاء احتكارات مبيعات البضائع المستوردة
كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إنَّ دولة الإمارات أبلغت عدداً من كبريات الشركات العائلية بأنَّها تخطط لإنهاء أشكال احتكارها للوكالات التجارية، ومبيعات البضائع المستوردة.
إصلاحات اقتصادية
وأوضحت أن الخطوات الإماراتية تأتي في إطار سعيها لتعميق الإصلاحات الاقتصادية بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات، فيما أشارت إلى أنه على مدار عقود، كان يتعين على الشركات متعددة الجنسيات تعيين شركاء محليين من أجل توزيع بضائعها داخل الدولة.
إنهاء التجديد التلقائي
وأشارت إلى أن الحكومة الإماراتية تقدمت بتشريع مقترح، من شأنه أن ينهي التجديد التلقائي لاتفاقيات الوكالات التجارية الحالية، مما يمنح الشركات الأجنبية المرونة لتوزيع بضائعها، أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء مدة العقد.
اقرأ أيضا:
"إكسبو 2020".. وزيري يلقي محاضرة عن أحدث الاكتشافات الأثرية بمصر
لم يعد مُجدياً
وبحسب "بلومبرج" كشفت الصحيفة نقلا عن مسؤول إماراتي قوله: "لم يعد مُجدياً أن يتمتع عدد من الشركات العائلية بمثل هذه الصلاحيات، والأفضلية لجني ثروة سهلة، لا بد لنا أن نعمل على تحديث اقتصادنا".
مشروع قانون الوكالات التجارية
من جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية في بيان صدر أمس الأحد، أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد، مازال في مراحل دورته التشريعية حسب الآلية المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين.
فسخ العقد الاجتماعي
يشار إلى أن التشريع المقترح يسمح بفسخ العقد الاجتماعي طويل الأمد بين الحكومة والشركات العائلية المؤثرة، بما في ذلك أشهر العلامات التجارية مثل: "جمعة الماجد"، و"الفطيم"، و"الرستماني"، لتنهي عقوداً من الحماية للمصالح المحلية لصالح الشركات الأجنبية.
يصعب الاقتراب منها
من جانبه، أكد حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لمكتب شركة "بيكر ماكنزي الشرق الأوسط" للمحاماة، أن هذا الأمر يعد واحداً من المحظورات التي يصعب الاقتراب منها، نظراً لتأثيرها على الشركات المحلية المملوكة لعائلات، وهي واحدة من أكبر قطاعات الاقتصاد الإماراتي.
اقرأ أيضا:
"بحوث الصحراء": "توشكى" يضيف نصف مليون فدان أراضي مستصلحة
على مدى عقود
يشار إلى أن الشركات المملوكة للعائلات، من شركات صغيرة إلى مجموعات كبيرة، أسست على مدى عقود من قبل مجموعات تجارية رائدة 90 % من القطاع الخاص بالإمارات، والذي يمثل بحدِّ ذاته حوالي ثلاثة أرباع العمالة.
