مصرفيون: توقعات باستقرار أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال 2022
قال خبراء مصرفيون، إن الجنيه المصري استقر بشكل كبير أمام العملات الأجنبية على مستوي العالم بسبب قوة واستقرار الاقتصاد المصري المتزاديد بجانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
توقعوا في تصريحات لمجلة " أصول مصر"، أن يستمر استقرار الجنيه المصري أمام جميع العملات الأجنبية خلال العام المقبل.
وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي 40.9 مليار دولار، مقابل 40.84 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو 2020.
خالد الشافعي:الاستقرار سيكون سيد الموقف خلال 2022 إذا ما استمرت السياسية الاقتصادية والنقدية على وضعها الحالي
وقال خالد الشافعي الخبير المصرفي، إنالاستقرار سيكون سيد الموقف خلال 2022 إذا ما استمرت السياسية الاقتصادية والنقدية على وضعها الحالي، مشيرا إلي أنه أذا حدث أي تحرك في الجنيه سيكون نحو الصعود مع استمرار الطفرة الاقتصادية الواضحة وتحقيق معدلات النمو المرتفعة
وأضاف أنه من الممكن أن نشهد تحرك في حدود 5% نحو الصعود، وإذا أردنا أن تتحقق من ذلك يمكننا النظر إلي ارتفاع الموارد المصرية من العملة الصعبة خلال 2021 وهذا السيناريو سيستمر معنا حتي نهاية 2022.
وأوضح أن موارد الدولة من العملة الأجنبية في تزايد مستمر وهذا يصب في صالح قوة الجنيه المصري ، فتحويلات المصريين من الخارج تسجيل مستويات قياسية وكذلك الصادرات تقترب من كسر حاجز 30 مليار دولار وقناة السويس تسجل مستويات 6 مليار دولار.
هاني أبو الفتوح:عام 2021 شهداستقرار لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي
ومن جانبه،قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن عام 2021 شهداستقرار لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 15,7440 جنيه للبيع و 15,6454 جنيه للشراء خلال العام بحسب الأسعار المعلنة على موقع البنك المركزي المصري.
وتوقع أبو الفتوح استمرار استقرار سعر الصرف خلال عام 2022 في ضوء ارتفاع مصادر النقد الأجنبي، التي أدت إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 108.2%، حيث سجلت 40.9 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2021 ، وزيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية
وذكر أن ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 83.6%، حيث سجلت 31.4 مليار دولار في 2020/2021 وأيضاً زادت الإيرادات السياحية بنسبة 28,9% لتسجل 4,9 مليار دولار في 2020/2021 كما ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 13.7%، حيث سجلت 5.8 مليار دولار في 2020/2021 ، وكذلك زادت الصادرات المصرية بنسبة 59.3%، لتسجل 34.4 مليار دولار في 2020/2021
وأوضح أن يعزز التوقعات المتفائلة بزيادة حصيلة العملة الأجنبية، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ حصيلة السياحة نحو 8 مليار دولار عام 2021/2022، كما ستسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/2022، ما يساهم في مزيد من استقرار الجنيه المصري.
محمد عبدالعال:تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام الجديد نتيجة ظهور آثار مبادرات دعم السيولة والسياسة النقدية فائقة التيسير
وفي سياق متصل، وتوقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام الجديد نتيجة ظهور آثار مبادرات دعم السيولة والسياسة النقدية فائقة التيسير، التي أتاحها البنك المركزي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا في العام الماضي والمستمرة حتى الآن.
كما توقع استمرار تحسن إيرادات المصادر التقليدية المصرية للنقد الأجنبي، وبالأخص مع زيادة الحركة السياحية، فإن ذلك سيعطي دفعة قوية لاستقرار الجنيه، وزيادة الاحتياطي النقدي، وبالتالي استمرار تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.
ومن ثم، نستطيع القول إنه مع افتراض تنامي واستمرار العوامل الإيجابية السابق ذكرها، فإن الجنيه المصري سيظل محتفظاً بعوامل دعم ربما تجعله مستقراً بين مدى سعري متوسطه 15.75 جنيه لكل دولار خلال الستة أشهر القادمة.
وتوقع الخبير الاقتصادي، عدم رفع أسعار الفائدة إلا في حالة زيادة معدل التضخم عند الحد الأقصى للمستهدف له، أي فوق 9%، وهو أمر مستبعد على المدى القصير والمتوسط، ومن الصعب الحكم على الأوضاع قبل نهاية النصف الأول من 2022.
محمد البيه:انخفاض معدل البطالة على المدى البعيد لتصبح في عام 2021 نسبة 9.5%
وعلي صعيد متصل قال محمد البيه الخبير المصرفي، إن مؤسسة (فيتش) توقعت أن أهم مؤشرات الأداء للاقتصاد المصري حتى عام 2025 من خلال انخفاض معدل البطالة على المدى البعيد لتصبح في عام 2021 نسبة 9.5% وتنخفض حتى تصل في عام 2025 إلى 6.7%.
و أكدت انخفاض العجز الكلي كنسبه من الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد ليصبح في عام 2021 نسبة 8.8 % وينخفض حتى يصل في عام 2025 إلى 4.8%.
كما أشارت (فيتش) إلى انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبه من الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد ليصبح في عام 2021 نسبة 3.8% وينخفض حتى يصل في عام 2025 إلى 3.1% وارتفاع الصادرات من السلع والخدمات على المدى البعيد لتصبح في عام 2021 نحو 45.7 مليار دولار وترتفع حتى تصل في عام 2025 نحو 55.6 مليار دولار.
كما توقعت مؤسسة ستاندر تشارترد أن يعود الاقتصاد المصري لمعدلات ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2022 متقدمًا على معظم اقتصادات المنطقة محققا معدل نمو قدرة 5.5% في عام 2022 و توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2021/2022 ليسجل 5.8% مقارنة بـ 5.6% عام 2018/2019 قبل الأزمة.
وذكر أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر سجل 40.82 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، كما سجلت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 بمعدل 13.2% بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار (مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020)
وتوقع البيه، استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2022 ليدور حول مستوياته المحققة في 2021، و سيتحدد اتجاه سعر الصرف بعد ذلك بناء على تطور مجموعة من العوامل و المؤشرات الاقتصادية و من أهمها مستوى التضخم العالمي.
وأوضح أنه في حال استمرار الضغط على شراء الخامات و مستلزمات الانتاج عالميا بشكل كبير – خاصة بعد استمرار العمليات الانتاجية على مستوى العالم بشكل طبيعي بعد تأثير جائحة كورونا، و هو الأمر الذي أثر على مستويات التضخم في العالم و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية حتى لامس مستوى 6% في سابقة لم تحدث خلال 20 عاما في أمريكا.
وأشار إلي أنه على أثر ذلك، يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الى زيادة أسعار الفائدة لكبح التضخم، و في هذه الحالة، سيعتمد تدفق الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المصرية على مدى جاذبية أسعار الفائدة في مصر و سعر الفائدة الحقيقي.
و سيتحدد أداء الجنيه المصري بناء على تلك الاتجاهات و السياسات النقدية عالميا في حينها.
