"التعاون الدولي": 1500 مؤسسة تمويل ومسؤول دولي شاركوا في "منتدى مصر الإنمائي"
أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل الحصاد السنوي للوزارة لعام 2021، والذي شهد انطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ألقى الكلمة الافتتاحية للمنتدى.
وشهد المنتدى عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل بمشاركة وحضور رفيع المستوى افتراضيًا وفعليًا لأكثر من 1500 مسؤول حكومي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من كافة أنحاء العالم تبادلوا خلالها وجهات النظر والرؤى والتجارب والخبرات؛ لتعزيز الدور الذي يمكن أن يقوم به التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتم إطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بهدف جمع المجتمع الدولي وصناع القرار والسياسات الوطنية والإقليمية والدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر للدفع نحو تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتوجيه الجهود المشتركة من أجل تحقيق التعافي الشامل والأخضر من خلال التمويل المستدام، وذلك انطلاقًا من أهمية التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة أزمة جائحة كورونا، والمخاطر العالمية الناجمة عن تغير المناخ وتأثير ذلك على سكان العالم.
وناقش المنتدى على مدار يومي انعقاده عدد من المحاور الهامة، وهي دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد – 19، واستخدام اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتعاون الثلاثي في دفع جهود التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي ودفع أجندة أفريقيا 2063، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية، والاستثمار في رأس المال البشري، مع التركيز على المساعي المصرية في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال المبادرة الرئيسية حياة كريمة، مع إلقاء الضوء على الدور الفعال للتعاون الدولي في تمويل التنمية.
وشهد المنتدى مشاركة العديد من قادة الاقتصاد ورؤساء منظمات التمويل الدولية، وأصدر بيانًا ختاميًا، حول بناء شراكات فعالة ذات تأثير مستدام تضم كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وصدر عن المنتدى 38 توصية لصانعي السياسات الدوليين في إطار موضوعات المنتدى الرئيسية، من بينها إنشاء إطار مراقبة دولي لرصد الالتزامات والاتفاقات التي تم التوصل إليها وتتبع تنفيذها في مختلف مؤتمرات القمة العالمية والمنتديات الدولية.
وكذا الحفاظ على الجهود المشتركة مع شركاء التنمية لتعزيز آليات التعاون متعدد الأطراف للتغلب على التحديات التي ظهرت بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى التحديات القائمة لتحقيق انتعاش شامل ومستدام، وبناء شراكات ذات تأثير مستدام تشمل جميع الأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدام وكذا تعزيز دور القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية لتوفير الموارد المالية والدعم الفني وكذلك ترسيخ المعايير البيئية والاجتماعية في جميع مشروعات التنمية.
