الجزار: إنفاق 178 مليار جنيه في 7 سنوات لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة
خلال كلمته اليومفي “أسبوع الصعيد”لتدشين مجموعة من مدن الجيل الرابع-وهى أولى مدن الجيل الرابع التي تنطلق بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،حيث يتم افتتاح المرحلة الأولى بمدن (أسوان الجديدة وناصر وغرب قنا)وافتتاح بعض مشروعات الإسكان والخدمات بـ5 مدن جديدة (توشكى الجديدةوالمنيا الجديدةوقنا الجديدة وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة)-استعرض الدكتور عاصم الجزار-وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية-دور “المجتمعات العمرانية الجديدة” فيتنمية صعيد مصر (مدن الأجيال السابقة - مدن الجيل الرابع).
وبيَّن الوزير، تطور معدل الإنفاق على مستوى المجتمعات الجديدة (الأجيال السابقة)، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى 2021، 240 مليار جنيه، منها 62 مليار جنيه على مدار 36 سنة من 1978 وحتى 2014، بمعدل إنفاق 1.7 مليار جنيه سنوياً، وهذا المعدل كان في آخر الفترة، بينما تم إنفاق 178 مليار جنيه فى خلال 7 سنوات (من 2014 : 2021)، بمعدل إنفاق 25 مليار جنيه سنوياً، ففي عام 2014 كانت موازنة هيئة المجتمعات لا تتجاوز 20 مليار جنيه، بينما موازنة العام الحالي 144 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حجم السكان بالمدن الجديدة، منذ عام 1978 وحتى 2021، 8.5 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة على مدار 36 سنة من 1978 وحتى 2014، بمعدل زيادة سكانية، 140 ألف نسمة سنوياً، بينما ارتفع عدد سكان المدن الجديدة، بمقدار 3.5 مليون نسمة فى خلال 7 سنوات (من 2014 : 2021)، بمعدل زيادة سكانية 500 ألف نسمة سنويا، وهذا المعدل ليس ما نطمح إليه، بل نطمح إلى أن تعمل المدن الجديدة ليس على استيعاب الزيادة السكانية فقط، بل نقل أعداد من سكان المناطق الريفية والمناطق المزدحمة سعياً وراء فرص العمل، والنمو الاقتصادى.
اقرأ أيضا
تعرف على تجربة المجتمعات العمرانية من الجيل الأول إلى الجيل الرابع (1978 - 2021)
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، تقييم تجربة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدروس المستفادة، فالدرس الأول، هو توفير البنية الأساسية للعمران (مناطق العمل والخدمات، ويلى ذلك توفير السكن)، حيث يتم توفير فرص عمل وأنشطة خدمية عالية الجودة فى المرحلة الأولى من المجتمعات الجديدة، وهذا ما نراه في المدن الجديدة مثل الحى الحكومى ومركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأنشطة التعليمية والصحية، ومناطق ومراكز تجارية، وهذه مشروعات نبدأ بها قبل الشروع في المشروعات السكنية، والدرس الثاني، أن نجاح المدينة الجديدة، مرتبط بتوفير فرص عمل كاملة لرب الأسرة والمرأة، وخدمات مناسبة للأطفال والشباب، فيجب النظر للأسرة متكاملة وليس لرب الأسرة فقط، حتى يساهم ذلك في انتقال الأسر للحياة بالمدن الجديدة، حيث إن الترابط الاجتماعي، هو أحد سمات المجتمع المصري، وظاهرة الأسرة الممتدة مرتبطة بالأرض والعمل، وعائد الانتقال، يجب أن يكون عائدا اقتصاديا مجزيا (فرصة عمل كاملة)، وهو الأمر الذى يشجع المواطن على الانتقال للإقامة بالمدن الجديدة، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع وزارة التخطيط في تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل المستويات، وتحسين الأجر، والدرس الثالث، هو جودة الحياة، وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال توفير مناطق مفتوحة وترفيهية لزيادة حيوية المدينة، وجذب السكان، ومن أمثلة ذلك (النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكورنيش العلمين، وكورنيش أسوان، وكل المدن الجديدة).
وأضاف: الدرس الرابع، الاتصالية وسهولة الوصول، والربط ما بين المدن القائمة، والمدن الجديدة بشبكة من الطرق، ووسائل النقل الجماعى الحديثة، وتقوم استراتيجية النقل الجماعي بالمجتمعات الجديدة، على ربط أماكن السكن، بمناطق العمل والخدمات، وربطها بالعمران المحيط، حيث يتم إعداد خطط النقل الجماعي الذكى داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن القائمة، والمراقبة والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية، وإعداد العقود مع المستثمرين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعى، وشراء المعدات والأجهزة، وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوى الخبرة.
وأشار الوزير، إلى أن الدرس الخامس، هو أن المدينة الجديدة، هى مدينة لكل الشرائح الاجتماعية، والاقتصادية، وليست مدينة أحادية الفئة، ونحن لا نميز بين الفئات المختلفة في شكل المسكن، والدرس السادس، يتعلق بالتخطيط المستدام، بحيث يتم استخدام الأدوات التخطيطية المناسبة للحفاظ على البيئة، والتكيف مع المتغيرات، ومواجهة المخاطر المستقبلية، وتخطيط مندمج مع البيئة (تأثيرات بيئية محدودة)، وهذا أمر في غاية الأهمية، فعلى سبيل المثال في تطوير كورنيش مدينة أسوان، لم نحول البيئة الصحراوية بالكامل إلى بيئة خضراء، بل تم الدمج والحفاظ على الجانب البيئي، وكذا التهيئة الوظيفية للعمران لملاءمة المتغيرات والمخاطر البيئية، فعلى سبيل المثال كورنيش العلمين والمنصورة، لهما دور وظيفى بجانب الدور الترفيهى، فهما يمثلان حائط السد لارتفاع منسوب البحر، وهما حواجز أمواج أخيرة قبل العمران، فهما لهما دور وظيفى مهم على مستوى البيئة، وإذا نظرنا إلى مخطط مدينة العلمين، نجد أن هناك محاور خضراء ممتدة من البحر في اتجاه الصحراء، وهى تمثل مصارف للمياه في حالة موجات مد قوية، في الظهير الصحراوى، دون أن تؤثر بالسلب على العمران، بينما الدرس الثامن، مدن مستدامة وذكية، بها تحول رقمي لإدارة العمران، حيث يتم توفير بنية أساسية ذكية، والتحكم ومراقبة الاستهلاك إلكترونيا، وكذا الإدارة الذكية للعمران، وإصدار تراخيص المبانى، ورصد وإدارة مخالفات البناء.
وأوضح وزير الإسكان، أن مدن الجيل الرابع، هى مدن مستدامة ومرنة وقادرة على التعافي، وهذا يتماشى مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى، وهو الأمر الذى حدى ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمنح جائزة التنمية المستدامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لعام 2021، فهى متعددة الأنشطة والاستعمالات، وتعزز ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وإمكانية تنقل موثوقة (الربط مع المدن الأخرى - دعم النقل الجماعي)، والتكيف مع المتغيرات المناخية، وزيادة المناطق الخضراء والمساحات العامة، واستغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية.
الإنفاق على مدن الأجيال السابقة بالصعيد منذ 2014 وحتى 2021بلغ 23.72 مليار جنيه
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مدن الأجيال السابقة بصعيد مصر، هى 8 مدن جديدة (المنيا الجديدة، قنا الجديدة، بنى سويف الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة)، وتستوعب حين الاكتمال 4.4 مليون نسمة، موضحاً أن الإنفاق على مدن الأجيال السابقة بالصعيد منذ 2014 وحتى 2021، بلغ 23.72 مليار جنيه (7.7 مليار جنيه بقطاع الإسكان - 9.02 مليار جنيه بقطاع المرافق - 3.1 مليار جنيه بقطاع الخدمات - 3.9 مليار جنيه بقطاع الطرق)، وذلك مقابل 5.5 مليار جنيه، خلال 15 سنة حتى 2014، وهذا الرقم ضعف ما تم إنفاقه على مدن الجيل الرابع، وهو ما يؤكد أن الدولة تعمل على كل أنواع العمران على حد سواء وفقاً لاحتياجاته.
وأوضح الوزير، أن إجمالى الإنفاق بمدن الجيل الرابع بصعيد مصر، منذ 2014 وحتى 2021، بلغ 12.4 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 7.3 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 24798 وحدة سكنية، و1.2 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 68 مشروعاً، و2.04 مليار جنيه فى قطاع المرافق، و1.86 مليار جنيه فى قطاع الطرق.
