ارتفاع مساهمات البنك المركزي المصري في الشركات التابعة والشقيقة إلى 22.2 مليار جنيه
شهدت مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة ارتفاعا خلال العام 2021، لتصل إلى 22.202 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 21.212 مليار جنيه في نهاية 2020، بزيادة تناهز مليار جنيه، بحسب بيانات المركز المالي للمركزي المصري المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وسجلت إجمالي أصول البنك المركزي المصري نموا ملحوظا خلال العام 2021، بزيادة قدرها 500.727 مليار جنيه، في 11 شهرا، لتصل إلى 2.412 تريليون جنيه بختام نوفمبر 2021، بالمقارنة بنحو 1.912 تريليون في نهاية ديسمبر 2020.
وأظهر المركز المالي للبنك المركزي، تراجع صافي الأصول الثابتة لتبلغ نحو 2.229 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.265 مليار جنيه في ديسمبر 2020، في حين قدر صافي الأصول غير الملموسة بقيمة 18 مليون جنيه، مقابل 6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وشهدت أرصدة البنك المركزي لدى البنوك قفزة منذ بداية العام مرتفعة بنحو 71.758 مليار جنيه، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 312.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 241.069 مليار في ديسمبر الماضي، وكذلك سجلت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي ارتفاعا كبيرا وصولا إلى 48.751 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 10.045 مليار.
كما ارتفعت الأرصدة المدينة الأخرى لتصل إلى 614.537 مليار جنيه، وذلك مقابل 274.703 مليار في نفس فترة المقارنة.
1.1 تريليون جنيه الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية و404.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية وفيما يخص الأصول المالية بالقيمة العادلة فقد ارتفعت لتصل إلى 91.876 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقارنة بنحو 83.9 مليار جنيه.
وحققت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية نموا وصولا إلى 11.009 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 10.661 مليار جنيه بنهاية عام 2020.
وتراجعت القروض والودائع المقدمة للبنوك إلى 157.186مليار جنيه، مقابل 160.418 مليار جنيه، فى حين ارتفعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع لتبلغ 127.777 مليار جنيه، مقابل 116.691 مليار جنيه.
وسجلت أرصدة الذهب تراجعا أيضا وصولا إلى 66.078 مليار جنيه في 30 نوفمبر 2021، مقابل 68.76 مليار جنيه بنهاية عام 2020، وذلك بتراجع قدره 2.69 مليار جنيه.
وعلى صعيد الالتزامات، كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري حول المركز المالي بنهاية نوفمبر الماضي، عن ارتفاع الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية إلى 1.075 تريليون جنيه، مقابل 701.87 مليارا في ديسمبر 2020، بزيادة 373.57 مليار جنيه خلال 11 أشهرا.
وسجل النقد المصدر ارتفاعا ايضا ليصل إلى 741.177 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقارنة بنحو 649.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
في حين تراجعت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة الأجنبية لتبلغ 404.668 مليار جنيه تقريبا فى نوفمبر الماضى، مقابل 406.79 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2020، بينما ارتفعت الأرصدة الدائنة والمخصصات إلى 64.069 مليار جنيه بالمقارنة مع 50.34 مليار جنيه فى نفس الفترة المقارنة .
وعلى صعيد حقوق الملكية للبنك المركزي المصري، فقد استقرت قيمة رأس المال عند مستوى 21.600 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، بينما شهدت الاحتياطيات ارتفاعا كبيرا بوصولها إلى 121.611 مليار جنيه مقابل 63.38 مليار جنيه في 31 ديسمبر2020 .
اقرأ أيضا:
