المشاط: محفظة التعاون الإنمائي الجارية 25.5 مليار دولار موجهة لـ 372 مشروعًا
شاركت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي عقدت خلال فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم تحت عنوان "دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة".
وحضر الجلسة الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسفير ناصر كامل، الأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، ومارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وأحمد رزق، نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ولوران دي بويك، مدير مكتب منظمة الهجرة، وإريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجورج إيلومبي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأفريقى وليو زنمين، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية.
واستعرضت المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، لافتة إلى أن العلاقات المميزة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية كان لها أثر كبير في التكامل مع جهود الدولة ودعم استمرار عملية التنمية خلال فترة الجائحة والتعافي من آثارها.
محنة كورونا جاءت بالعديد من المنح
وتابعت بأن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على مختلف دول العالم، وبينما كان العالم يستعد لعقد من العمل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، واجه وضع صحي واجتماعي واقتصادي مختلف مع الجائحة، ولجأت الدول للعزلة والإغلاق واتخاذ الإجراءات الحمائية، ومع مرور الوقت أصبح العالم أمام واقع جديد يعزز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة للخروج من الأزمة، مشيرة إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم، والتي أكد فيها أن محنة كورونا جاءت بالعديد من المنح.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جائحة كورونا عززت من مفاهيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف، وضرورة تكاتف كافة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي للتغلب على الأزمة، ومازالت جهود المؤسسات الدولية مستمرة في عملية توزيع اللقاحات وتوفيرها لاسيما للدول النامية والناشئة، موضحة أنه تنفيذَا لتوجيهات القيادة السياسية وتأسيسًا على العلاقات القوية بين مصر وكافة الشركاء، تم توطيد التعاون بشكل أكبر على مدار العامين الماضيين للاستفادة من كافة أوجه التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم رؤية الدولة التنموية والاستجابة للتحديات الطارئة التي نتجت عن الجائحة.
وذكرت أن الوزارة وضعت نهجًا للدبلوماسية الاقتصادية يتكون من ثلاثة مبادئ أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع كافة الأطراف على طاولة واحدة لبحث أولويات التنمية في الدولة وتوفير التمويل التنموي والدعم الفني لكافة القطاعات والمجالات.
تمويل الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية 5.9 مليار دولار
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي من خلالها تم تحديد تدخلات شركاء التنمية والمشروعات التي يتم التعاون فيها مع الدولة، وكيف تحقق دفع جهود التنمية المستدامة، وبنهاية 2021 تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية 25.5 مليار دولار موجهة لنحو 372 مشروعًا، ويستحوذ الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على النسبة الأكبر 22.3% من التمويلات بقيمة 5.9 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية يستحوذ على نسبة 20.3% من التمويلات بقيمة 5.3 مليار دولار، بينما الهدف السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، يأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 17.5% من التمويلات وبقيمة 4.6 مليار دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة الوزارة والشراكات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، تلبي أولويات التنمية في الدولة، وتتكامل مع الجهود المبذولة في مختلف القطاعات، حيث تضم المحفظة الجارية للوزارة 149 مشروعًا لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بتمويلات قيمتها 5.5 مليار دولار، كما تضم المحفظة 111 مشروعًا في قطاعات البنية التحتية المختلفة (النقل والإسكان والطاقة والري والتنمية المحلية) بقيمة 18.5 مليار دولار.
البنك الأوروبي يسعى إلى دعم جهود التعافي بمصر
من جانبها أشادت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية فيما يخص المساهمة في تمويل القطاع الخاص ووضع إطار جديد للشراكة القطرية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مضيفة أن البنك الأوروبي يسعى إلى دعم جهود التعافي من خلال تدشين مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية القطرية الجديدة مع الحكومة المصرية (2022/2027) تساهم في الدفع نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الدفع نحو التعافي من جائحة فيروس كورونا، لذا فتوفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضروري، إلى جانب ذلك يعمل البنك الأوروبي على تمكين المرأة والشباب مع الحكومة المصرية من خلال برامج "المرأة في الأعمال"، و"الشباب في الأعمال"، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
ونوهت إلى الجهود المبذولة مع الحكومة في العديد من القطاعات من بينها توفير تمويل لأكبر محطة للطاقة الشمسية للقطاع الخاص بمنطقة كوم امبو بأسوان، حيث تم توقيع التمويل الخاص بها خلال عام 2020.
