“المركزي السعودي” يعلن ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية

كشف البنك المركزي السعودي، عن إصدار ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية، مبينا أن هذه خطوة تأتي انطلاقًا من جهوده المستمرة نحو رفع جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع البنكي.

تحسين الجودة والفعالية

 كما أكد على أن من ضمن الأهداف العمل على تحسين جودتها وفعاليتها؛ بما يضمن تيسير التعاملات المالية، فضلا عن توفير الوقت والجهد؛ للحصول على الوثائق والشهادات البنكية، وإضفاء الثقة في صحة الوثائق الصادرة إلكترونيًّا.

تحديد الشروط

وأشار البنك المركزي، أن الضوابط حددت الشروط التي يجب على البنوك مراعاتها عند إصدار الوثائق البنكية، إلى جانب إلزام البنوك بإتاحة خدمة التحقق الإلكتروني للوثائق البنكية الصادرة إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وأن تتضمن هذه الوثائق ما يشير إلى الوسيلة التي يتم التحقق الإلكتروني من خلالها.

اقرأ أيضا:

بنسبة 30%.. أرامكو السعودية تستحوذ على صفقة جديدة بمصفاة بولندية

إتاحة إصدارها

وذكر المركزي السعودي أن هذه الضوابط تضمنت الحد الأدنى من الوثائق البنكية اللازم إتاحة إصدارها إلكترونيًا، التي تُعدّ الأكثر احتياجًا من قبل العملاء، كالشهادة البنكية، وإثبات المديونية، وإخلاء الطرف.

توجيه بالالتزام

وبين أن على البنوك الالتزام بإصدار الوثائق البنكية وفق المدد المحددة بموجب تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة، ووضع الإجراءات والتدابير التي تضمن الالتزام بهذه الضوابط، موضحا أنه سيتم بدء العمل بهذه الضوابط في تاريخ 29 / 08 / 1443هـ الموافق 01 / 04 / 2022م.

تحديث قواعد التمويل الجماعي بالدين

وكان البنك المركزي السعودي أعلن عن تحديث قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة التحديث عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

 تطوير قطاع التمويل

وبين أن هذا التحديث يأتي انطلاقاً من جهود البنك المركزي المستمرة لتطوير قطاع التمويل، ومواكبةً للتطورات في صناعة التمويل بشكل عام، كما أنه استمراراً لجهوده في دعم أعمال التقنية المالية وتمكينها، التي نتج عنها ظهور العديد من شركات التقنية المالية، إلى جانب التطور الملحوظ للتقنية في نشاط التمويل.

اقرأ أيضا:

توقعات بنمو اقتصاد الإمارات بـ 4.6 % خلال 2022

 إعادة تعريف المستفيد

وأشار المركزي السعودي إلى أن هذا التحديث تضمن إعادة تعريف المستفيد؛ ليشمل جميع المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، التي تسعى إلى الحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، وإضافة تعريف للحسابات التجميعية بما يضمن الفصل التام بين أموال المشاركين في عملية التمويل وأموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.