الملا: 30 مليار جنيه استثمارات لتطوير شركات بترول القطاع العام في موازنة 2022-2023
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول وخاصة صناعة التكرير خلال السنوات الاخيرة غير مسبوق، لافتا الي ان حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022 - 2023.
لأول مرة إلى 30 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022 - 2023
وأشار الملا إلى جهود رفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة وخاصة تطوير مصافي التكرير القديمة من والمضي قدما في التحول الرقمي في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث تتبني الوزارة تنفيذه منذ عام 2016 لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة على العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال رئاسة الملا، باكورة أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل 2022 - 2023 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، حيث رأس الجمعيات العامة لشركتي النصر والسويس لتصنيع البترول.
وأكد الملا أن ما تم إنجازه من خطوات ومشروعات ناجحة في مجال التوافق البيئى للشركات البترولية يعد في منتهى الاهمية من اجل الالتزام بالمعايير البيئية وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، مشيرا الي ان الوزارة تولي اهمية قصوي للنواحي البيئية، كما شدد على اعطاء تدريب العنصر البشري اولوية كبرى لاستمرار الاداء المنشود.
وأشار الملا إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة وخاصة تطوير مصافي التكرير القديمة من كافة النواحي والمضي قدما في التحول الرقمي في اطار برنامج شامل للتطوير والتحديث تتبني الوزارة تنفيذه منذ عام 2016 لمواجهة متغيرات الصناعة وإحكام المتابعة والرقابة على العملية الإنتاجية .
حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه ، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية واللواء وائل الصفتي رئيس الادارة المركزية لتأمين المنشآت البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات و الاستاذ محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى وزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الاعمال العام.
