1.8 مليار جنيه بموازنة العام الجاري لسد العجز بالمعلمين
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخراً، حزمة من الحوافز الاجتماعية، شملت زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وإعلان تعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وهو ما يعكس نجاح الدولة فى إجراءات الإصلاح الاقتصادي وجني ثماره، وتقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية.
إقرأ أيضاً.. الشيخ: تدريب أكثر من 69 ألف موظف مرشح للانتقال إلى العاصمة الإدارية
ويعكس القرار الإيمان بأهمية المعلم ومكانته، وذلك بزيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، ليصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، وتمت مراعاة تخصيص 1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.
وكانت ظهرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة العجز في المعلمين بمحافظات الجمهورية، وتم الاعتماد مؤقتا على نظام الحصة للمتطوعين مقابل أجر.
إقرأ أيضاً.. مجلس الوزراء ينفى وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد
وتتمثل تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في مشروع موازنة 2023/2022 لتصل إلى 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه وسيكون التطبيق من أول يوليو 2022.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أوائل الشهر الجارى لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تم استعراض الوضع الحالي فيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، أخذاً في الاعتبار أيضاً الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يُحالون إلى المعاش.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
