يترقب القطاع العقاري صدور العديد من الضوابط والاشتراطات لضبط السوق وتنقيتها من الشركات غير الجادة ووضع أسس لدف

القطاع العقاري,بقلم محمد مفيد,ضوابط القطاع العقارى,محمد مفيد كابريول,مقالات أصول مصر

الأحد 22 مايو 2022 - 18:21
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور إبراهيم
عام التنظيم وإعادة البناء

عام التنظيم وإعادة البناء

يترقب القطاع العقاري صدور العديد من الضوابط والاشتراطات لضبط السوق وتنقيتها من الشركات غير الجادة ووضع أسس لدفع الاستثمارات وحماية مصالح العملاء.

ولا تقتصر القوانين والضوابط المرتقبة في 2022 على القطاع العقاري فقط، بل ننتظر الضوابط الجديدة للضرائب وتعديلات أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك ننتظر ظهور ملامح تطبيق الشمول المالي الذي اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لدعمه في السنوات الماضية.

لا بد من إتاحة فرص للمطورين لدراسة الضوابط الجديدة فور صدورها وتوفيق خططهم الاستثمارية بما يتناسب مع تلك الضوابط، وهو الأمر الذي سيؤثر بالتبعية على الدراسات الخاصة بالاستثمارات والتوسعات

وبالعودة إلى القطاع العقاري فنترقب صدور ضوابط تنظيم القطاع، وأيضًا تنظيم التسويق العقاري، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 باستحداث قواعد جديدة ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، منها حظر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المنشأ لهذا الغرض، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تنظيم ذلك القطاع الهام وحل العديد من المشكلات التي واجهت القطاع بسبب عمل بعض المسوقين.

وبصدور تلك الضوابط ووضع آليات لتنظيم القطاع العقاري سنجني المزيد من الثمار الإيجايبة التي تتواكب مع حركة التنمية والتعمير الكبرى التي تشهدها البلاد.

ويتطلب الوضع الحالي -لحين صدور ضوابط تنظيم القطاع وضبط مهنة التسويق العقاري- تأجيل الطروحات الجديدة بالمشروعات الكبرى التي يترقبها المستثمرون، مثل المرحلة الجديدة من العاصمة الإدارية الجديدة وبعض المشروعات المميزة بها، وكذلك العلمين الجديدة، وأيضًا المرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات وشركات التطوير العقاري.

فلا بد من إتاحة فرص للمطورين لدراسة الضوابط الجديدة فور صدورها وتوفيق خططهم الاستثمارية بما يتناسب مع تلك الضوابط، وهو الأمر الذي سيؤثر بالتبعية على الدراسات الخاصة بالاستثمارات والتوسعات، وبالتالي ففي حال طرح المشروعات المرتقبة قبل صدور الضوابط ستواجه الشركات مشكلات في إعادة الدراسات مجددًا أو صعوبة استكمال التعاقدات.

كما أن صدور الضوابط سيحدد الشركات القادرة على الاستمرار والتوسع في القطاع العقاري لما تمتلكه من خبرات تطويرية وملاءة مالية، وأيضًا ما تمتلكه من حلول لمواجهة التحديات والاستمرارية.

فننتظر العديد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعلنا نطلق على 2022 عام التنظيم وترتيب الأوضاع والتمهيد لانطلاقة جديدة وكبرى في القطاع العقاري في 2023.

رئيس مجلس إدارة مجموعة «كابريول»