صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.4% في 2022
خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022 مع دخول جائحة كوفيد-19 عامها الثالث، عازيًا ذلك إلى توقعات أضعف بخصوص الولايات المتحدة والصين بجانب التضخم المتواصل.
ويتوقع الصندوق أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4% العام الجارينزولًا من تقديرات بلغت 4.9% في أكتوبر، بحسب بيان صدر الثلاثاء عن الصندوق.
ويتوقع الصندوق بلوغ النمو مستوى 3.8% لعام 2023، صعودا من توقعات سابقة، لكن التوسع التراكمي للعامين سيظل ثابتا عند 0.3%، وهو معدل يقل عن توقعات سابقة.
وشهد الاقتصاد الأمريكي، الاكبر عالميا، خفضا لتوقعات نموه استنادا إلى أجندة انفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن وتحديات السوق العقارية في الصين.
توسع الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% العام الماضي، بحسب تقديرات الصندوق، مسجلا أكبر نمو خلال أربعة عقود، في أعقاب انكماش بنسبة 3.1% في 2020، وهو الأكبر الأكبر خلال وقت السلم منذ الكساد العظيم.
خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة لتخفيف حدة التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة، لكنها ستتعرض لضغوط تدفعها لتشديد السياسة النقدية حتى يتسنى لها التصدي لأسعار المستهلكين المرتفعة، بما يهدد بعرقلة فرص تعافي النمو.
و يتوفر كذلك لدى الحكومات قدرة مالية أقل على الانفاق لتلبية الاحتياجات الصحية وإنعاش اقتصادياتها بعد أن راكمت ديونا قياسية.
"كن مستعدًّا"
وقال جيتا جوبناث الذي بات ثاني أهم شخصية في الصندوق إن العامين الماضيين يؤكدان أن هذه الأزمة والتعافي الجاري حاليا لا يشبه أي تعافي آخر.
وتابع:" على واضعي السياسات أن يراقبوا عن كثب مجموعة عريضة من البيانات الاقتصادية الواردة والاستعداد للطوارئ والاستعداد للتواصل وإجراء تغييرات سريعا."
" وينبغي أن يتوازى هذا مع اعتقاد بأن التعاون الدولي الجسور والفعال يجب أن يؤكد على أن العام الجاري سيكون هو الذي سيشهد هروب العالم من قبضة الجائحة."
وبينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن متحور أوميكرون يضغط على النمو في الربع الأول، فإنه يقدرأن التأثير السلبي سيتبدد بدءا من الربع الثاني استنادا إلى أن الصعود العالمي في الإصابات سيهدأ وأن الفيروس لا يتطور إلى متحورات جديدة تؤدي إلى فرض قيود إضافية على المجال العام.
وتسهم عراقيل سلاسل التوريد في تسجيل زيادات أوسع نطاقا مقارنة بالتقديرات، بحسب الصندوق الذي يتوقع بلوغ متوسط التضخم السنوي مستوى 3.9% في الاقتصاديات المتقدمة العام الجاري، صعودا من 2.3% وبنسبة 5.9% في الاقتصاديات الناشئة والنامية.
ويتوقع الصندوق بدء تراجع تسارع زيادات تكاليف المعيشة تدريجيا أواخر العام الجاري، مع استمرار ثبات التوقعات السعرية، بدعم من تبدد اختناقات الشحن وإقبال الاقتصاديات الكبرى على رفع أسعار الفائدة.
وربما يؤدي رفع أسعار الفائدة من قبل الاقتصاديات المتقدمة إلى خلق مخاطر تهدد الاستقرار المالي وتدفقات الأسواق الناشئة والنامية والعملات والمراكز المالية بعد زيادة مستويات المديونية، بحسب الصندوق.
وسيكون التعاون الدولي مطلوبا للمحافظة على فرص نفاذ الدول إلى السيولة وتسهيل إعادة هيكلة الديون بشكل نظامي عند الضرورة.
توقعات صندوق النقد
خفض الصندوق توقعاته بخصوص النمو في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% إلى 4%. ويعكس التعديل التخلص من فرضيات حول التأثير الإيجابي الناجم عن خطة الانفاق الاجتماعية للرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تمت عرقلتها في الكونجرس وسحب دعم الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق واستمرار اختناقات سلاسل التوريد.
وخفض الصندوق توقعات نمو الصين بنسبة 0.8% إلى 4.8%، لأسباب ترجع إلى العراقيل الناجمة عن الجائحة وسياسة تحمل صفرية لكوفيد-19 وانتكاسات في القطاع العقاري.
وخفض صندوق النقد توقعاته بخصوص نمو البرازيل والمكسيك بنسبة 1.2% إلى 0.3% و 2.8% على التوالي، وسط تسبب مكافحة التضخم في الدفع صوب تشديد السياسة النقدية التي ستؤثر على الطلب المحلي.
ومن المتوقع أن تحقق الهند أسرع نمو من بين الاقتصاديات الكبرى عند نسبة 9% صعودا من 8.5% بسبب تحسن نمو الائتمان.
وتفترض توقعات الصندوق أن الأوضاع الصحية السيئة الناجمة عن كوفيد-19 ستنحسر لتصل إلى مستويات متدنية في معظم البلدان بنهاية العام الجاري وستتحسن معدلات التلقيح وسيصبح العلاج متاحا بشكل أكبر.
وتتجه المخاطر صوب الانحسار، على أن تتسبب متحورات جديدة في تمديد الجائحة.
ويتوقف إنهاء الجائحة على الحد من انعدام المساواة في توزيع اللقاحات، بحسب الصندوق.
وتصل نسبة الملقحين بشكل كامل من السكان إلى 70% في البلدان صاحبة الدخول المرتفعة، لكنها تقل عن 4% في البلدان صاحبة الدخول المتدنية.
وتراجعت معدلات التطعيم حتى نهاية العام الماضي في 86 دولة تشكل نسبة 27% من سكان العالم لما دون مستوى 40% الذي يعتقد الصندوق أنه ضروري لكبح الجائحة.
وعانى العالم أيضا من انعدام عميق في المساواة في اختبارات كوفيد-19، إذ ارتفعت معدلات الاختبار ما يقرب من 80 مرة في البلدان صاحبة الدخول المرتفعة مقارنة بالبلدان صاحبة الدخول المتدنية.
