"المركزي السويسري" يُلزم البنوك بالتحوط ضد مخاطر العقارات
ألزمت الحكومة السويسرية البنوك بالاحتفاظ برأس مال إضافي كحاجز ضد المخاطر الناجمة عن العقارات في البلاد، وقالت،أمس الأربعاء، إن البنوك ستضطر إلى الاحتفاظ بنسبة 2.5% إضافية من الأصول المُرجحة للمخاطر المرتبطة بالرهون العقارية السكنية المحلية اعتباراً من 30 سبتمبر.
وأدت طفرة العقارات العالمية إلى ارتفاع أسعار العقارات خلال جائحة فيروس كورونا، وكرّر البنك الوطني السويسري تحذيره من مخاطر حدوث تصحيح في سوق البلاد مع استمرار صعود الأسعار والضغط على قدرة تحمل التكاليف.
وأشار البنك إلى المبالغة في تقييم أسعار المساكن، قائلاً إن مكاسب الأسعار لا يُمكن تبريرها كلية.
وقال في بيان منفصل إن "ارتفاع حجم قروض الرهن العقاري وأسعار العقارات السكنية بشكل أكبر مما يُمكن تفسيره من خلال العوامل الأساسية مثل الإيجارات والدخل".
أطلقت سويسرا حاجز رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية كجزء من الإصلاحات لجعل البنوك أكثر مرونة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
كان الحاجز صالحاً من فبراير 2013 إلى مارس 2020 عندما عدَّلت السلطات السويسرية المعايير التنظيمية لضمان استمرار البنوك في إقراض الشركات والأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا.
وقالت هيئة الرقابة المالية في البلاد (Finma)، إنها دعمت إعادة تقديم الحاجز الاحتياطي ودافعت عن إعادة تفعيله عندما استشارها البنك الوطني السويسري.
وقال جان بلوتشليجر بـ"فينما": "يتسارع حجم الرهون العقارية رغم جائحة فيروس كورونا وتتعرض المؤسسات لمخاطر كبيرة بشكل متزايد في إقراض الرهن العقاري".
وأصبحت ملكية منزل فى سويسرا أكثر تكلفة، حيث بدأت الأسعار فى الزيادة بنسبة 2.8 ٪ منذ نهاية 2019، مقارنة مع بداية العام، وبلغت الزيادة في أسعار الشقق خلال نفس الفترة 0.4٪ فقط، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الطفيف المُسجّل في شهر ديسمبر من نفس العام (-0.2٪).
وفى عام 2020، كان من المنظر أن يكون عام الاستقرار، حيث توقع محللين أن يتغيّر الوضع قليلاً، سواء من حيث أسعار الفائدة أو التطورات الاقتصادية العامة.
وقال مارتن فيبر، مدير منصة ImmoScout24 الإفتراضية: "بفضل أسعار الفائدة المنخفضة، ما يزال هناك طلب على ملكية المنازل، ولكن ارتفاع الأسعار يحول بين تحقيق هذه الأمنية بالنسبة لكثيرين".
