المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان: 150 مليار جنيه مبيعات العقارات سنويًّا.. ونستهدف إعادة حوكمة القطاع عبر ضوابط التنظيم
يترقب القطاع العقاري العديد من الإجراءات والقرارات الهامة التي تتعلق بتنظيم السوق وضبطها ووضع ضوابط لقطاع التسويق العقاري، وكذلك طرح المزيد من الأراضي والمشروعات الكبرى، مثل المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك أراضي العلمين الجديدة والعديد من مدن الجيل الرابع.
وتحدث المهندس خالد عباس -نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية- عن تلك الملفات الهامة وآليات عمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في تحقيق التنمية العمرانية المستهدفة، وكذلك عن ضوابط تنظيم القطاع وحماية العملاء.
وأشار إلى أن صناعة التطوير العقاري في مصر «حديثة» ولا تتخطى 15 عامًا، ولكنها شهدت تغيرات وتطورات عديدة، وهناك اختلاف كبير في فكر المجتمعات العمرانية، وهو ما ظهر في القرارات والمشروعات الكبرى التي يتم طرحها.
وكشف عن الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في 2022، وكشف كذلك عن جهود التنمية العمرانية، وذلك في السطور التالية..
العاصمة الإدارية
بدء التخطيط للمرحلة الثانية من أراضي العاصمة.. وستراعي تلبية احتياجات كبار المطورين
قال المهندس خالد عباس إن المرحلة الثانية من أراضي العاصمة الإدارية سيبدأ تخطيطها قريبًا وستراعي تنوع المساحات لتلبية احتياجات كبرى شركات التطوير العقاري وتحفيز دخولها إلى العاصمة الإدارية.
وأوضح أن المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وستتمتع بمزايا استثمارية أكبر، خاصة أن عملية طرحها ستتم بعد تشغيل العاصمة وانتقال الوزارات والحكومة، وهي العملية التي ستبدأ خلال 2022.
انتقال الحكومة في 2022 سيرفع من القيمة المضافة للاستثمار بالعاصمة.. ونتوقع دخول كبار المطورين إليها
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستوفر أراضي تناسب احتياجات جميع شرائح المطورين، فلا تتم تنمية حقيقية إلا بوجود جميع المطورين والفئات المختلفة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى قد تكون شملت أراضي بمساحات أصغر، وبالتالي تلاءمت بصورة أكبر مع الشركات المتوسطة والجديدة.
وعن أسباب عدم وجود كبار المطورين بالعاصمة الإدارية إلى الآن قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: «من الممكن أن يكون هناك ترقب من قِبل كبرى شركات التطوير العقاري لانتقال الحكومة فعليًّا وظهور ملامح العاصمة الإدارية والتشغيل، فالعاصمة شأنها شأن العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة تعرضت للتشكيك من قِبل البعض حول مدى جدية الدولة في التنفيذ، ومع الوضع الحالي وظهور نتائج التنمية على أرض الواقع واجتماعات الحكومة بالعاصمة نتوقع إقبالًا ضخمًا من كبرى الشركات».
وأوضح أن أغلب شركات التطوير العقاري تفضِّل العمل في المدن مكتملة التنمية وسهلة التسويق، وبالتالي كانت استراتيجية هيئة المجتمعات في مدن الجيل الرابع هي البدء في التنمية وضخ استثمارات في البنية التحتية والمشروعات الخدمية لخلق مدن جاهزة للاستثمار.
ولفت إلى معدلات الإنجاز الضخمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن أعمال ترفيق المرحلة الأولى البالغة مساحتها 40 ألف فدان أوشكت على الانتهاء بعد أن كان المخطط في البداية تقسيم تلك المساحة إلى أسبقيات، وأن يتم تطوير الأسبقية الأولى -ومساحتها 10 آلاف فدان- في تلك المدة، مشيرًا إلى أنه تم العمل في العاصمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على 3 ورديات. الإعلان قريبًا عن شراكة مع أحد الكيانات العالمية لإنشاء شركة متخصصة لإدارة أبراج المال والأعمال بالعاصمة
وأشار إلى أن الوزارة تتفاوض مع كبرى الشركات العالمية لتأسيس كيان لإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وتشغيلها، وتشمل العديد من الأبراج، منها البرج الأيقوني، حيث إن إدارة تلك الأبراج وتشغيلها تحتاج إلى خبرات لتعظيم العوائد المستهدفة ورفع كفاءة التشغيل.
وأوضح أن الوزارة تستهدف استقطاب الشركات الأجنبية الكبرى للحصول على مقار لها بالأبراج.
إقرأ أيضا
نائب وزير الإسكان من العاصمة الكاميرونية: المقاولون العرب من أهم الشركات المصرية في السوق الإفريقية
تنمية العلمين والساحل الشمالي
التركيز على إنشاء مشروعات سياحية وفنادق في العلمين الجديدة خلال العام الجاري
وقال المهندس خالد عباس إن الهيئة اجتمعت عند تخطيط مدينة العلمين الجديدة بكبرى شركات التطوير العقاري، ولم تُبدِ استعدادًا حقيقيًّا لدخول المدينة والاستثمار بها، وبعد المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها من قِبل الدولة أصبحت هناك طلبات عديدة من المستثمرين للحصول على أراضٍ بمدينة العلمين الجديدة.
«رأس الحكمة» ستكون مدينة متكاملة كالعلمين وليست مصيفية
وأشار إلى أنه كان هناك اعتقاد خاطئ لدى المطورين بشأن العلمين الجديدة والسواحل، فكانت الرؤية أنها مدن ستتم تنميتها على أساس أنها ساحلية أو مصيفية وليست تنمية متكاملة، ولذلك فضَّلت الدولة البدء بمشروعات التنمية، مثل الجامعات، في العلمين الجديدة، وقد تم تشغيلها.
وأضاف أن المدينة تضم جزءًا صناعيًّا تم البدء في تنمية منطقتين منه، وخلال العام الجاري سيتم التركيز على إنشاء الجزء السياحي من فنادق ووحدات، مشيرًا إلى أن العلمين الجديدة نموذج للمجتمع المتكامل الذي يشمل إسكانًا وتعليمًا وسياحة وصناعة وفرص عمل.
وأوضح أن مدينة «رأس الحكمة» الجاري تخطيطها حاليًّا ستكون أيضًا نموذجًا للمدن المتكاملة.
التنمية العمرانية
وأضاف أن أكبر التحديات التي تواجهها الدولة هي الزيادة السكانية السنوية بمعدلات سريعة، فهناك زيادة بمعدل 2.5 مليون نسمة، وبالتالي لا نحتاج فقط إلى مشروعات سكنية، بل إلى خدمات من تعليم وصحة وفرص عمل وغيرها.
وأضاف أن مخطط التنمية العمرانية اعتمد على فتح آفاق جديدة لتوفير مساحات لاستيعاب الكثافات السكانية التي من المتوقع وصولها إلى 160 أو 180 مليون نسمة في 2052 وكيفية توفير فرص عمل لتلك الكثافات السكانية، ومن المقرر إنشاء ما بين 40 و50 مدينة لرفع مساحة العمران.
وأوضح أن الجيل الأول لمدن المجتمعات العمرانية بدأ بإنشاء أول مدينة في 1978، وكان هدف ذلك الجيل هو انتقال الكثافات السكانية إليها دون عودتهم وعدم الاحتياج إلى الذهاب إلى وسط القاهرة مجددًا، أما الجيل الثاني فكان عبارة عن امتدادات حول القاهرة بين الشرق والغرب، والجيل الرابع فاستراتيجيته هي توفير حياة متكاملة من مواصلات وتعليم وصحة وفرص عمل قبل السكن، أي ليس توفير مساكن فقط.
الكثافات السكانية بمدن المجتمعات العمرانية ارتفعت في السنوات السبع الماضية من 1.5 إلى 9 ملايين نسمة
وتابع: «كما تم تبني مصطلح «جودة الحياة» الذي يعتمد على تحقيق الاستدامة وتوفير أعلى معايير الحياة الصحية من المساحات الخضراء وتقليل استخدام وسائل المواصلات وغيرها من الأساليب».
وأشار إلى أن حركة التنمية والتعمير والعمل على رفع كفاءة المدن القديمة وتحسين جودة الحياة بها ساهمت في زيادة الكثافات السكانية بتلك المدن لترتفع حاليًّا إلى 9 ملايين نسمة في آخر 7 سنوات بعد أن كانت 1.5 مليون نسمة حتى 2014.
تنظيم السوق
الهيئة أصبحت أكثر دراية بمشكلات السوق العقارية.. وأحجام الشركات تضاعفت بمعدل 2 إلى 3 مرات
وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية على تغير فكر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة كبيرة في السنوات الماضية؛ فأصبح هناك اهتمام بطبيعة كل مدينة ودراسة الفرص الاستثمارية التي تتناسب معها، وكذلك دعم العاملين بقطاع التطوير العقاري وتذليل العقبات أمامهم لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز والتنمية.
وأوضح أن الوزارة أصبحت أكثر دراية بمشكلات السوق العقارية وتحدياتها، وهناك جهود كبرى تتم حاليًّا لتنظيم القطاع وحماية حقوق العملاء، وتم وضع ضوابط في ذلك الصدد بالتنسيق بين الوزارة والمطورين، وقُدمت إلى مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الدولة تهدف من خلال تلك الضوابط إلى حوكمة السوق وحماية حقوق العملاء.
وأضاف أنه تتم مناقشة العديد من الضوابط، منها إنشاء حساب بنكي لكل مشروع يُخصَّص به جزء للاستردادات يتناسب مع فئة المشروع، والتقسيم حسب مساحة الأرض من 0 إلى 50 فدانًا ومن 50 إلى 250 فدانًا ومن 250 إلى 500 فدان ومن 500 إلى 1000 فدان ومن 1000 فدان إلى أكثر من ذلك، ووفقًا لتلك الفئات تُحدد نسب الإنجاز لكل مرحلة بالمشروع، ويُحظر البيع أو الإعلان عن الوحدات قبل إنجازها، كما يحظر الإعلان عن مرحلة جديدة من المشروع دون إنهاء نسبة إنجاز محددة من المرحلة السابقة تحدَّد أيضًا وفقًا لكل فئة.
وأضاف نائب وزير الإسكان أنه تم وضع ضوابط لعمليات الصيانة والحفاظ على الثروة العقارية، وتم تحديد جزاءات على المطور في حال التأخر عن تسليم الوحدات للعملاء.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على تعديل بعض أحكام الوساطة العقارية، وسيتم حظر عمل أي مسوق غير مسجل، وهو أمر سيساهم كثيرًا في تنظيم السوق، كما سيتم تحويل العمولات عبر البنوك مع السماح بنسبة سداد نقدي للعمولة لا تقل عن 5%، مشيرًا إلى أن ذلك الشرط يأتي في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي.
وشدد على أنه سيتم اتباع آليات تحقق المزيد من الشفافية للقطاع العقاري.
المبيعات والأسعار
وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في القطاع العقاري وحجم الاستثمارات به، حيث إن أحجام الشركات تضاعفت بمعدل 2 إلى 3 مرات، وظهرت كيانات جديدة بالسوق، بما يدلل على حجم التنمية والفرص الحقيقية في مصر.
وأشار إلى أن حجم مبيعات السوق العقارية سنويًّا هو 150 مليار جنيه، أي ما يعادل 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس قوة القطاع وأهميته.
ولفت إلى أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، ولذلك على المطورين وضع دراسات جيدة وحلول مبتكرة، مثل التصميمات والطرق البنائية، وأيضًا التشطيبات التي تقدم أعلى مستوى من الجودة مع تقليل التكاليف.
وعن مشروعات الشراكة قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن الوزارة كانت لديها رؤية مستقبلية بارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف الإنشاء، وبالتبعية الوحدات، ولذلك فضَّلت ابتكار آليات تقلل الأعباء المالية عن المطورين، بحيث يتم توجيه كامل السيولة النقدية لدى المطور إلى الإنشاءات.
وأشار إلى أن الوزارة وقَّعت إلى الآن ما بين 15 إلى 16 عقدًا لمشروعات الشراكة، وجميعها قيد التنفيذ حاليًّا.
وأضاف أن تلك الآلية تضمن للهيئة عوائد مستمرة ومستدامة لتنفيذ خططها التنموية.
تصدير العقار
الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم تصدير العقارات.. وكنا نحتاج إلى جهد موازٍ من المطورين
وقال المهندس خالد عباس إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم تصدير العقارات وإدخال العملة الأجنبية إلى مصر، حيث قامت بتعديل قوانين ومنح الإقامة والجنسية مقابل شراء العقار، ولكنها كانت تترقب المزيد من الجهود الموازية من قِبل المطورين العقاريين لتسويق مشروعات الدولة والاستثمارات الحالية في القطاع العقاري.
الوزارة ستشارك بجناح ضخم في «MIPIM 2022».. واجتماع مع المطورين لتحديد السياسات الدعائية
وأوضح أن الدولة قامت بالمشاركة والترويج للفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في أكبر الفعاليات والمعارض العالمية، منها معرض «MIPIM» في فرنسا، وهو المعرض العقاري الأكبر على مستوى العالم، وشاركت وزارة الإسكان بجناح ضخم في عام 2019.
وأشار إلى أن الوزارة ستشارك أيضًا خلال 2022 بعد أن تم إلغاء إقامة المعرض خلال العامين الماضيين لانتشار جائحة كورونا، وسيتم الاجتماع بالمطورين لتحديد الخطوط الدعائية للمعرض.
