مصرفيون: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية خلال 2022
تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 3 فبراير 2022 في أول اجتماع لها خلال العام الحالي، وذلك لتحديد سعر فائدة “الكوريدور” للبنك المركزي المصري.
وتوقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك والمقرر اجتماعها للنظر في أسعار الفائدة الحالية غداً الخميس وهو أول اجتماعات اللجنة في العام الجديد 2022.
اقرأ أيضا:
الخزانة الأمريكية تعلن طرح سندات طويلة الأجل بقيمة 110 مليارات دولار
ورجح عبد الوهاب أن يبدأ تحريك أسعار الفائدة من الاجتماع المقبل وليس اجتماع الغد، مرجعاً ذلك إلى أن التضخم في مصر لا يزال تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 2022، ومع ذلك، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.0٪ في المتوسط في الربع الأول من عام 2022، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية.
وأوضح أن دعوة أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 3 أو 4 مرات خلال العام الجاري سيدفع الكثير من البنوك المركزية حول العالم إلى تحريك أسعار الفائدة، لاحتواء الضغوط التضخمية العالمية التي ستنتج عن رفع الفائدة وما سيتبعه من تأثير على سعر الدولار.
وأشار عبد الوهاب أن شهر مارس المقبل سيكون شهر رفع الفائدة على أغلب تقدير، مؤكداً أنه رغم ذلك سيظل سوق أدوات الدين المصري جاذب للمستثمرين الأجانب الذين سيستفيدون من فروق أسعار الفائدة وبالتالي من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري قرار رفع أسعار الفائدة في هذا التوقيت.
وتقدم سندات الخزانة المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2٪ وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.
اقرأ أيضا:
إيرادات السياحة المصرية تقفز إلى 2.8 مليار دولار
وفي سياق متصل توقع محمد البيه الخبير المصرفي، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال هذا الاجتماع نظرا لعدم وجود حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة حاليا.
وأضاف في تصريحات خاصة أن معدل الفائدة الحقيقي (وهو معدل الفائدة المعلن في البنوك مطروحا منه معدل التضخم) ما زال موجبا، موضحا أن هذا الاجتماع بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في ديسمبر إلى 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر الماضي، وذلك بعد انخفاضه لشهرين متتالين.
كما ارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.9% خلال ديسمبر مقابل 5.6% في نوفمبر، وأشار إلى أنه على الرغم من الزيادة المذكورة، يظل معدل التضخم المسجل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند (7% ± 2%).
وفي هذا الإطار يفضل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلي ولإتاحة عوائد جيدة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل يساعد على وجود طلب مشتق على السلع والخدمات، وأيضا بهدف استمرار جذب تحويلات المصريين العامليين بالخارج، وحفاظا على تدفق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام الحكومية.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، فقد استطاعت مصر تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2020/2021، كما انخفضت معدلات البطالة خلال نفس العام لتسجل 7.5%، وهي معدلات تدعم فكرة الابقاء على أسعار الفائدة للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات الفوائد المرتبطة بدين الحكومة وثبات عبء خدمة الدين.
ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن مازالت الصورة ضبابية بما يجعل التنبؤ بمسار أسعار الفائدة لفترة أبعد من الربع الأول من العام الجاري غير دقيقة لاسيما في ضوء تبعات متحور أوميكرون والنسخة الجديدة منه "بي إيه.2" بالتزامن مع الأزمة المستمرة لسلاسل التوريد والعوامل الخارجية التي تساهم من ارتفاع التضخم العالمي لمعدلات غير مسبوقة.
وأضاف أنه من الأرجح أن تستمر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة رغم التحديات التي تواجهها، وأبرزها ارتفاع معدل التضخم – وأن كان مازال في نطاق مستهدفات المركزي – وتأثير موجة التضخم العالمي، واتجاه عدة بنوك مركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2021 بعد أن تخلت عن السياسات التوسعية واتجهت إلى التشديد النقدي.
كما أن البنك المركزي يأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي، لا سيما أن الأسواق الناشئة واجهت موجة تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين
وذكر أنه على الرغم من هذه التحديات لا تواجه لجنة السياسة النقدية ضغوط باتخاذ قرار متعجل برفع الفائدة إذ أن مصر لديها سعر فائدة حقيقي مازال هو الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة، إلا اذا تعرضت تلك الأسواق الى نزوح استثمارات الأجانب في أدوات الدين الى الملذات الآمنة.
ولفت إلى أن تشير التوقعات أن يصل متوسط معدل التضخم في مصر للعام المالي2021/2022 إلى 6.3%، في حين سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.5%) لشهر ديسمبر 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.
اقرأ أيضا:
"المركزي المصري": ميزان المدفوعات يحقق فائضا بقيمة 311.4 مليون دولار
واستطاع الاقتصاد العالمي أن يتعافى بصورة جيدة، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي 6% بنهاية عام 2021، ولكن استعادة هذا المستوى من النمو ساعد في الارتفاع نسبة التضخم العالمي السنوي لتصل الى 5.7%.
ومع عدم زوال أثار فيروس تماما، واستمرار زيادة الأسعار للسلع الأساسية وأسعار النفط، سوف تتأثر الدول التي تستورد احتياجاتها من السلع الأساسية والمواد الغذائية وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج وللمواد البترولية، وبالتالي سوف تتأثر مصر بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.
