عبد الوهاب: إلزام شركات الطيران بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب ليس جديدًا
أوضح يسري عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، أنه فيما يخص قرار إلزام شركات الطيران بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب المسافرين على متن الطائرة، أمر قديم، ولكن كان يتم بشكل يدوى، والأن أصبح يتم بشكل متطور .
إقرأ أيضاً.. رايان إير: شركات الطيران ستخسر مبالغ طائلة إذا لم تتحوط لأسعار النفط
وقال فى تصريحات تلفزيونية، إن الجديد فى الأمر أن شركة الطيران أصبحت الملزمة بمد الجهات المسؤلة بالمعلومات والبيانات الخاصة بالركاب، وأطقم الطائرات مع الحفاظ على سرية تلك المعلومات.
وأضاف أن أهم شئ فى البيانات هو اسم المسافر، سواء كان قادماً أو مغادراً، وفى بعض الأوقات هناك بعض الجهات تقوم بالاستعلام، ولذلك فإن أهم شئ هو اسم الراكب، والمعلومات الخاصة بمدة البقاء فى الدولة تكون حسب مدة الفيزا ، وهى بيانات يرجع إليها المختصين وقت الحاجة. وتابع: الدولة المصرية قادرة على أخذ المعلومات كيفما شاءت، لكن هناك سرية لتلك المعلومات، والقوانين المصرية تحكم بتلك السرية، كما أن أى دولة تطلب هذه المعلومات من أجل معرفة مدة البقاء، ومكان الإقامة للاستعانة بها فى حالة حدوث أى شئ طارئ للراكب أو انقطاع صلته بأسرته .
وأوضح أن معظم دول العالم تقوم بهذا الأمر، وأن جمع البيانات والمعلومات تحافظ على الراكب وسلامته وأمنه، مؤكداً أن الأمن المصري مشهود له عالمياً بالكفاءة، والدولة المصرية لها حرية السماح بدخول أراضيها، أو رفض دخول من يضر بالمصالح القومية والأمن المصري.
وأشار إلأى أن القرار سيتم تجربته لفترة، لحين إقراره بشكل تام، ولمصر سلطات على أى منفذ برى أو بحرى أو جوى، وشركة سيتا ستكون مسؤلة على تجميع هذه البيانات والمعلومات، وأوضح أن سيتا نظام يجمع البيانات والمعلومات ويكون مرتبط بالأمن، وهذا سيسهل وييسر السفر وسيقلل من وقت الإجراءات.
وقال إنه فيما يخص الغرامة المفروضة على شركات الطيران فى حالة عدم إرسال قائمة بيانات الركاب بنسبة من 20 إلى 50 ألف جنيه، فإنه عند مقارنة تلك الغرامة بأغلب دول العالم فمصر أرخص، موضحًا: "الغرامة ستكون على المسؤل عن عدم تقديم البيانات وأيضاً غرامة على الشركة فى حالة ثبت تعمد الامتناع عن تقديم البيانات، أو حدث تلاعب، والغرامة بغرض عدم التقاعس، وعدم تجاهل الأمر لأهميته".
وأضاف أنه لا يمكن ولا يصح أن ترفض شركات تنفيذ القرار، لأن الجميع أمام القانون سواء، ولا يوجد تفرقة بين شركة وأخرى، ولا يحق لشركة الاعتراض، لأن القرار وزارى ويخص الأمن والسلامة.
