وزير المالية خلال لقائه نظيره السوداني: القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي
أكد محمد معيط وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة؛ على نحو يُعزز من صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وقد انعكس ذلك في المعدلات الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل «كورونا».
وأوضح أننا نضع في مقدمة أولوياتنا تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بإفساح المجال له ليقوم بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، وبما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وينعكس إيجابيًا في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي.
وأضاف الوزير، في لقائه مع الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، على هامش مشاركة الوزير السوداني في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أننا جاهزون لتقديم كل الدعم للأشقاء السودانيين، وترسيخ التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، لنقل تجربتنا في تطوير إدارة المالية العامة للدولة وتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، التى ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا أننا نسعى جاهدين إلى تعظيم الاستثمارات وتحفيز بيئة الأعمال وإزالة أي معوقات أمام المستثمرين من خلال القطاعات المختصة، ووحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية؛ وذلك لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص العمل، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية.
وأشار الوزير، إلى أن الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، يعكس حرصنا على ترسيخ المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام، موضحًا أننا حريصون على تحقيق الانضباط المالى، وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، على نحو يُسهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، واستدامة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
وأشاد الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بالنهضة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في شتى المجالات، وبعزيمة وحكمة القيادة السياسية المصرية التي تجلت في قيادة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب عن تقديره البالغ، لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وجهود رقمنة وتطوير المنظومات المالية، مؤكدًا أن مصر والسودان تربطهما أواصر أخوة تمتد عبر التاريخ، بما يدفعهما إلى تعزيز سبل التعاون بمختلف المجالات، خاصة الاستفادة مما تقوم به مصر في مجال الرقمنة، ونقل تجربة إنشاء وزارة المالية لشركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية التي تعد ذراع الدولة المصرية القوي والمرن والسريع لتنفيذ التحول الرقمي.
اقرأ أيضا:
مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية فى مجال تدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين بالبترول